تعهدت الحكومة، ممثلة في وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بضمان توفر المواد الاستهلاكية بكميات كافية خلال شهر رمضان، الذي يشهد ارتفاعًا كبيرًا في الطلب على بعض المنتجات الأساسية.
وأوضحت الوزيرة، في جوابها على سؤال كتابي، أن الحكومة تعتمد على إجراءات استباقية لضمان التموين الكافي للأسواق الوطنية خلال هذا الشهر، بما يتيح للمستهلكين اقتناء حاجياتهم في ظروف ملائمة.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة تولي أهمية خاصة لتفعيل قانون حرية الأسعار والمنافسة وقانون حماية المستهلك، بهدف التصدي للممارسات الاحتكارية والمضاربات غير المشروعة التي قد ترفع الأسعار بشكل غير مبرر، كما أشارت إلى أن المصالح المختصة تعمل على مراقبة جودة وسلامة المنتجات، والتأكد من مطابقتها للمعايير الصحية المعتمدة، سواء خلال التخزين أو النقل أو العرض للبيع.
في إطار الاستعدادات لشهر رمضان، تضيف الوزيرة، تعمل القطاعات الوزارية المعنية منذ أسابيع على تعبئة المهنيين عبر مختلف سلاسل الإنتاج والتوزيع، لضمان تزويد الأسواق بكميات كافية من المواد الأساسية، بما في ذلك الخضر والفواكه، الحبوب والقطاني، اللحوم ومشتقات الألبان، إضافة إلى المواد الطاقية مثل غاز البوتان والمحروقات.
وددت الوزيرة أن اللجنة الوزارية المختلطة المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة، والتي تترأسها وزارة الاقتصاد والمالية، تظطلع بدور محوري في مراقبة وضعية السوق، إذ تعقد اجتماعات دورية لرصد مستوى العرض والطلب، وضمان التوازن بينهما، وفي حال تسجيل أي خصاص في بعض المواد، يتم اتخاذ تدابير عاجلة لتعويضه، مثل تعزيز الإنتاج المحلي أو اللجوء إلى الاستيراد، وذلك عبر إجراءات استثنائية تشمل تخفيف الرسوم الجمركية أو منح تراخيص خاصة للاستيراد، وهو ما جرى العمل به في السنوات الماضية بالنسبة للحبوب والقطاني والحليب والزبدة والأبقار، وغيرها من المنتجات.
وفيما يتعلق بمراقبة الأسعار وضمان شفافية المعاملات التجارية، أوضحت الوزيرة أن اللجان المحلية المختصة، التي تضم ممثلين عن وزارة الداخلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تقوم بعمليات تفتيش دورية تشمل نقط البيع والمطاعم الجماعية والمؤسسات الصناعية المنتجة للمواد الغذائية، كما يتم تنظيم حملات تحسيسية لفائدة التجار، تتضمن تقديم إرشادات حول شروط السلامة الصحية، إلى جانب توزيع ملصقات توعوية حول المعايير الواجب الالتزام بها.
وأكدت الوزيرة أن اللجنة الوزارية المركزية تتابع تطورات السوق بشكل أسبوعي خلال شهر رمضان، من خلال اجتماعات دورية مخصصة لتقييم وضعية التموين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلكين من أي تجاوزات محتملة.