رصد تقرير المجلس الأعلى للحسابات اختلالات وتلاعبات بالجملة تشوب مركزي تسجيل السيارات بكل من مدينتي طنجة وتطوان، وهي اختلالات تسبب بعضها في تفويت ما لا يقل عن 22.5 مليون، كما جاء في التقرير السنوي برسم عام 2018.
واظهر التقرير، أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات، لاحظوا خلال افتحاصهم لمركزي تسجيل السيارات بطنجة وتطوان، تعدد حالات ملفات تسجيل السيارات ونقل ملكيتها التي تم استلامها من قبل الموظفين المكلفين بهذا الأمر، في حين أن الوثائق المدلى بها كانت ناقصة أو أن بياناتها غير مكتملة.
كما توقف التقرير، على عدم تطبيق الغرامات القانونية على تجاوز آجال إيداع ملفات تسجيل السيارات أو نقل ملكيتها، بحيث لا يعمل مركزي تسجيل السيارات على تطبيق المقتضيات القانونية الواردة في المادة 118 من القانون رقم 05.52 المتعلق بمدونة السير كما تم تغييره وتتميمه. مشيرا إلى أن عدم إعمال المقتضيات القانونية المذكورة أدى إلى تفويت استخلاص ما لا يقل عن 22.5 مليون درهم من الغرامات على خزينة الدولة خلال المدة الممتدة من سنة 2012 إلى شهر أكتوبر من سنة 2017.
و سجل التقرير، عدم انتظام آجال استغلال الملفات وإدخال بياناتها في النظام المعلوماتي، رغم ان المساطر الداخلية لمراكز تسجيل السيارات، بان يتم استلام الملفات المودعة لديها ومراقبة الوثائق المكونة لها، ومن ثمة، يتم إدخال البيانات اللازمة في النظام المعلوماتي في نفس تاريخ إيداع الملفات المذكورة.
ولامس التقرير، ايضا تعمد موظفي مركزي تسجيل السيارات في بعض الأحيان إلى تجاوز بعض المراقبات التي يقوم بها النظام المعلوماتي بخصوص صحة البيانات التي يتم إدخالها، وذلك عوض إبلاغ رؤسائهم أو الجهات المعنية بالإدارة المركزية للتدقيق في الحالات المعنية ومعالجتها عند الاقتضاء.
كما لا يتم، في الغالب، التحقق من صحة أعداد البطاقات الرمادية المستلمة من قبل مركزي تسجيل السيارات، ولا التدقيق في صحة البيانات التي يتم تضمينها إياها.بحيث يحدث أن يتم تسليم أصحاب السيارات المعنية بطاقات تحمل بيانات غير صحيحة.
كما تبين، من خلال البيانات المتوفرة في النظام المعلوماتي، أنه لا يتم بالضرورة تفعيل آلية احتساب عدد البطاقات الرمادية التي استلمها كل مركز. بحسب مضامين التقرير.