وعن مصادر هذا التلوث كشف المرصد، في تقريره السنوي برسم سنة 2015، أن حظيرة السيارات، حسب الأرقام المتوفّرة، سجلت ارتفاعا بنسبة 21% ما بين 2002 و2007، مسجلا بارتياح “استبدال سيارات الأجرة القديمة بأخرى من المصنع، والتي ستساهم بما لا شك فيه بتحسين معدلات انبعاث الغازات، فالمعدلات المسجلة تفيد بأن 6 سيارات من أصل 10 هي سيارات يفوق عمرها 10 سنوات”.
ويساهم التلوث الصناعي، وفق تقرير المرصد دائما، بـ21% من انبعاث ثاني أكسيد الكربون و10% من أول أكسيد الكربون، “وهو التلوث الناجم عن بعض الوحدات الصناعية، خاصة في الأحياء المجاورة لهذه المنشآت، كبعض المعامل المتواجدة بالحي الصناعي المجد المحاذي للتجزئات السكنية؛ حيث تشتكي الساكنة مراراً من انتشار الروائح الكريهة على امتداد مسافات طويلة وفي مناطق آهلة بالسكان، وهي روائح تصل إلى داخل البيوت مخلفة أجواء خانقة لا تطاق، خاصة بالنسبة للأطفال وكبار السن والمرضى”.
وللحدّ من تزايد التلوث، دعا المرصد، في تقريره، المجلس الجماعي لمدينة طنجة إلى إحداث خلية مختصة بقياس تلوث الهواء، تكون منفتحة على كلية العلوم والتقنيات بطنجة وعلى مختلف مراكز البحث ذات الصلة، مجددا دعوته إلى إخراج التصميم المديري للسير والجولان، “بعدما أصبح التصميم الحالي متجاوزا نتيجة التوسع العمراني وضيق الشبكة الطرقية، خصوصا في مركز المدينة”.
كما أكد المرصد على ضرورة التعجيل بإغلاق الموقع الحالي للمطرح العمومي للنفايات وتحويله إلى منتزه حضري للحد من تلوث الهواء بالمنطقة، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتفادي تكرار هذه المعضلة في المطرح الجديد، مشدّدا على ضرورة “تحسين مراقبة أداء الوحدات الصناعية الخاضعة بحكم القانون للمقتضيات المتعلقة بالحد من التلوث الهوائي، وكذا إشراك الجمعيات والساكنة المتضررة في لجان المراقبة كملاحظين”.