.
قناة طنجة الكبرى | و م ع
أكد رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، اليوم الخميس بالصخيرات، أن المغرب، البلد الوحيد في العالم العربي الذي نجح في التوفيق بين تحقيق الاستقرار والأمن واحترام حقوق الإنسان والحريات.
وأضاف ابن كيران، في كلمة خلال افتتاح ملتقى دولي نظم تحت شعار” أي نموذج تنموي للدخول النهائي للمغرب ضمن الدول الصاعدة”،” لا يمكننا بتاتا الحديث عن اقتصاد أو نموذج اقتصادي، دون الحديث عن أسس الأمن والاستقرار”.
وأشار إلى أن “حكمة وتبصر الملك محمد السادس، ومساهمة الأحزاب السياسية والنقابات ونضج الشعب المغربي، مكن المملكة من مواجهة تداعيات الربيع العربي”، مبرزا أن “الاستقرار و الأمن عنصران أساسيان لنجاح الاقتصاد”.
وفي هذا الصدد، شدد رئيس الحكومة على ضرورة تحرير المالية وتدعيمها من أجل تمويل مشاريع جديدة والولوج إلى قطاعات اقتصادية جديدة، لأنه لا يمكن تحقيق اي اقلاع اقتصادي من دون صناعة قوية ومهيكلة بشكل جيد”.
وأضاف ابن كيران أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا عبر المزيد من التسهيلات الإدارية لفائدة المقاولات، معربا عن أسفه لكون غياب الفرص يدفع الشباب للانغماس في براثن المخدرات والجريمة وحتى الإرهاب، داعيا في هذا الصدد، إلى إيلاء مزيد من الاهتمام للفئات الاجتماعية المعوزة.
ويهدف هذا الملتقى، الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والمالية وجمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، على مدى يومين، إلى فتح نقاش علمي وفكري حول مسألة النموذج التنموي.
ويندرج هذا الملتقى الدولي، الذي يطمح إلى فتح نقاش مسؤول وبراغماتي واستشرافي، في إطار التفكير في نموذج تنموي كفيل بأن يضمن للمغرب القفزة النوعية اللازمة للالتحاق بمصاف الدول الصاعدة. وسيجمع الملتقى متدخلين من آفاق مهنية وجغرافية متعددة، (خبراء دوليون وشخصيات سياسية وجامعيون ومهتمون بالشأن الاقتصادي وممثلون عن القطاع الخاص وفاعلون من المجتمع المدني) سيقدمون تقييمهم وأفكارهم وتوصياتهم حول موضوع الملتقى.
وتميزت الجلسة الافتتاحية للملتقى بمداخلات رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد ورئيس جمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية فوزي لقجع ورئيسة الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب مريم بنصالح شقرون.
وستتمحور أشغال هذا الملتقى حول ثلاث موائد مستديرة متكاملة. وستخصص المائدة الاولى لتحليل وضعية التنمية بالمغرب ونتائج الاصلاحات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، فيما تنكب المائدة الثانية على تقديم بعض التجارب التنموية المطبقة في عدد من الدول وأشكال مختلفة من النماذج التي تحيد أكثر أو أقل عن نموذج التنمية الذي ينادي به “توافق واشطن”.
أما المائدة المستديرة الثالثة فتطمح إلى تحديد العناصر التي من شأنها أن شكل أسس رؤية جديدة للتنمية بالمغرب، لاسيما من حيث الأولويات وطبيعة الإصلاحات والإجراءات اللازم اتخاذها.