دهب
مطعم نرجس
Morocco travel
المركز الدولي للأشعة بطنجة

بعد عيد الفطر .. عودة مصانع النسيج للعمل بمدينة طنجة

تستأنف الوحدات المتخصصة في صناعات النسيج والألبسة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة أنشطتها الإنتاجية بعد عيد الفطر مع خفض عدد العاملين إلى الثلث وإقرار مجموعة من التدابير الوقائية لتفادي العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن بلاغ مشترك بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة واللجنة المؤقتة لتدبير شؤون فرع الشمال للجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة عن عقد اجتماع، أمس الخميس، مع والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة خصص لتدارس التدابير اللازمة لإعادة تشغيل الوحدات الإنتاجية المرتبطة بالقطاع بالنظر لوزنه في النسيج الاقتصادي والصناعي بالجهة، منوها بأنه تم طرح مقاربات عدة للخروج من نفق الأزمة الاقتصادية الراهنة وفق مقاربة مبنية على التنسيق والتشاور اليومي مع السلطات والقيام بحملات تحسيسية وتوعوية.

بعض استحضار الأوضاع الراهنة وآثارها الوخيمة على المهنيين والعمال على حدة سواء، أضاف البلاغ أن الاجتماع خلص إلى الإعلان عن استئناف عمل الوحدات الصناعية بالقطاع لأنشطتها مباشرة بعد عيد الفطر وذلك وفق مسطرة مضبوطة سواء على مستوى نقل العمال أو داخل مقرات العمل في احترام تام لمقتضيات السلامة الصحية.

وتابع أن استئناف العمل سيتم تدريجيا في مرحلة أولى ب 30 في المائة من مجموع الأجراء، على أن تراجع النسبة وفقا لتطورات الحالة الصحية واعتبارا لمدى احترام التدابير المتخذة في هذا الصدد، إلى جانب وضع آلية لمعالجة المشاكل المرتبطة بالعمال المتواجدين خارج مدينة طنجة وفق مسطرة خاصة تمكنهم من الالتحاق بمقرات عملهم.

كما سجل البلاغ أنه سيتم إنجاز دليل سمعي بصري مفصل ليكون في متناول المشغلين والعمال على حد سواء، يتضمن كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية الصحية، ووضع إجراءات إضافية لضمان السلامة العامة في حالة اكتشاف حالة إيجابية داخل أحد المصانع.

وألح الجانبان على ضرورة الالتزام في هذه المرحلة الدقيقة بالإجراءات الاحترازية الوقائية والاستباقية، والامتثال لقواعد السلامة الصحية وحماية العاملين داخل الوحدات الانتاجية، إلى جانب التقيد الصارم والاحترام التام لشروط الممارسة بجميع الوحدات الانتاجية، موضحين أن كسب تحدي المرحلة يستلزم الوعي والمسؤولية للتوفيق بين ضمان السلامة الصحية للمشتغلين وعموم المواطنين وإطلاق دينامية عودة الدورة الاقتصادية للحفاظ على مناصب الشغل.

أضف تعليق