قناة طنجة الكبرى / الشمال برس
أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، أمس الاثنين، شخصين (امرأة رجل)، على أنظار وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة، الذي أحالهما بدوره على قاضي التحقيق بنفس المحكمة لتعميق البحث معهما حول التهم الموجهة إليهما، وتتعلق بـ “تزوير محرر عمومي بسوء نية تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا والمشاركة”، وذلك استنادا للفصل 351 من القانون الجنائي المغربي.
قاضي التحقيق قرر متابعة المتهمين في حالة الاعتقال، وأودعهم السجن المحلي “سات فيلاج” في انتظار إنهاء التحقيق التفصيلي معهما وتكييف التهم الموجهة إليهما قبل إحالتهما على أنظار العدالة.
وجاء إيقاف المعنيين، ويتعلق الأمر بكل من (عمر.م) ويبلغ من العمر 28 سنة، و(نوال.ح) 33 سنة، بناء على تعليمات من النيابة العامة، التي أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها المصلحة المذكورة، وتعود لشركة التأمين المغربية “سهام” حول وجود شخص أو أشخاص يقومون بإصدار شواهد التأمين مزورة، ويستهدفون بالخصوص أصحاب الدراجات النارية .
الأبحاث والتحريات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية الولائية في هذه القضية، أسفرت عن توقيف المشتبه فيه الأول بإحدى الشقق بالمدينة، وضبطت بحوزته طابعين يخصان شركة التأمين المشتكية، ومجموعة من الصور الشمسية لشواهد التأمين الفارغة والمستعملة، وجهاز سكانير وآلة كاتبة ومستلزمات الطبع من أوراق وكاربون وغيرها… لتقوم الفرقة الأمنية بإيقافه واقتياده إلى مقر الشرطة للتحقيق معهم بشأن المنسوب إليه.
وذكر مصدر أمني، أنه بعد تنقيط المشتبه فيه على الناظم الآلي للتحقق من هويتهم، تبين أن ملفه لا يتوفر على سوابق عدلية، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات معه عن اعترافه بكل التهم المنسوبه إليه، كاشفا للمحققين عن شريكته في عملية التزوير والنصب على المواطنين، ليتم اعتقالها هي الأخرى، وتبين عند البحث معها في الموضوع أنها كانت تشتغل بمكتب للتأمين يعود ملكيته ليهودي مغربي وأغلق منذ مدة .
الموقوفان جرى إخضاعهما لتدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي أجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للبحث معهما ومعرفة أن كانا لهما شركاء آخرين من أجل توقيف كافة المشتبه فيهم وتقديمهم أمام العدالة.