كشفت مصادر إعلامية دولية، أن المغرب يعتزم مراجعة اتفاقه التجاري مع تركيا والضغط من أجل زيادة الاستثمارات التركية لتعويض العجز التجاري المتزايد الذي يُعزى إلى حد بعيد إلى واردات الأقمشة التركية.
وأوضحت المصادر، أن محمد حجير كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية، سيزور تركيا، سادس أكبر شريك تجاري للمغرب، قريبا لمناقشة الإجراءات التي تهدف إلى تخفيف العجز البالغ ثلاثة مليارات دولار.
ووقع المغرب وتركيا اتفاقية التجارة الحرة عام 2004، قبل أن يدخلا تعديلات عليها قبل خمس سنوات شملت فرض رسوم جمركية 90 بالمئة على واردات المنسوجات والملابس التركية لحماية المصنعين المغاربة والوظائف.
ومع ذلك، لا تزال الشركات المغربية تستورد كميات كبيرة من الأقمشة التركية لتلبية احتياجات قطاع الملابس في المملكة.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن العجز التجاري الإجمالي للمغرب زاد 22.8 بالمئة إلى 109 مليارات درهم (12 مليار دولار) في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام.
واتسع أيضا العجز التجاري سبعة بالمئة إلى 306 مليارات درهم العام الماضي. والعجز التجاري بين المغرب وتركيا هو ثالث أكبر عجز بعد الولايات المتحدة والصين.