صادق المجلس الإداري للوكالة الحضرية لطنجة، المنعقد اليوم الأربعاء في دورته الثانية والعشرين، على مخطط عمل الوكالة برسم سنة 2025 وفي أفق سنة 2027، وعلى ميزانية السنة المالية الجارية.
وشكل الاجتماع، الذي ترأسه كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن براهيم بحضور والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يونس التازي، وعامل الفحص أنجرة، عبد الخالق المرزوقي، ورئيس مجلس الجهة، عمر مورو، ورؤساء الجماعات الترابية والغرف المهنية وممثلي المصالح الوزارية المعنية، مناسبة لاستعراض حصيلة إنجازات الوكالة الحضرية لطنجة برسم سنتي 2023 و2024، وتقديم برنامج عملها لسنة 2025 وفي أفق سنة 2027.
كما مثل هذا الاجتماع محطة هامة لتسليط الضوء على المكانة المتقدمة التي تحتلها هذه المؤسسة داخل المشهد المؤسساتي، والتنويه بالجهود المتواصلة التي تبذلها في سبيل الرفع من أدائها، وتطوير جودة خدماتها، وتلبية تطلعات شركائها ومرتفقيها، والتأكيد على دورها الريادي في مواكبة الفاعلين المحليين والجهويين، من أجل تحقيق تنمية مجالية متوازنة، مستدامة وجاذبة للاستثمار.
في كلمة بالمناسبة، أكد السيد بن إبراهيم أن المجالس الإدارية للوكالات الحضرية ت عد محطات هامة تحظى باهتمام خاص من جميع الفاعلين المحليين والجهويين، لما تمث له من بعد استراتيجي، ولقيمتها كفضاء للتقييم والمساءلة البناءة والتفكير المشترك، فهي مناسبة لتقييم مدى تنفيذ التوصيات والالتزامات الصادرة عن الدورة السابقة، ومناقشة قضايا جوهرية تتعلق بقطاع التعمير، وتعزيز أدوار الوكالات الحضرية باعتبارها آليات عمومية لتنفيذ التوجهات الحكومية ودعم الاستثمار المنتج وكفاعل مؤسسي محوري في إنجاح المشاريع الجهوية والمحلية.
وسجل أنه على امتداد 28 سنة من العطاء والبذل، عززت الوكالة الحضرية لطنجة مكانتها داخل المنظومة المؤسساتية، كما راكمت خبرات جعلت منها فاعل ا أساسي ا في التخطيط العمراني، إلى جانب أدوارها كرافعة للتحفيز على الاستثمار وتحسين المشهد العمراني وفق مقاربة تشاركية، مبرزا أن هناك تحديات حالية ومتغيرات متسارعة في مجال تدخلها على صلة بالنمو الديموغرافي لجهة طنجة تطوان الحسيمة، ما يفرض مضاعفة الجهود، ولا سيما في ظل الالتزامات الدولية للمملكة، وتوجهاتها الاستراتيجية، خاصة ما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنزيل مقتضيات النموذج التنموي الجديد، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
في هذا الإطار، شدد على أن الوكالة الحضرية لطنجة مطالبة، كمثيلاتها من الوكالات، بترسيخ دورها كقطب خبرة على المستوى المحلي والجهوي في ميداني التخطيط والتدبير المجالي وكفاعل أساسي في التنمية، والمساهمة الفعلية في تحسين مناخ الأعمال ودعم الاستثمار وإنعاش فرص الشغل في إطار من الشفافية والقرب وجودة الخدمات والحكامة الجيدة والسرعة، مع السهر على تطبيق القوانين الجاري بها العمل في ميداني التعمير والبناء، والإسهام في الحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية، وإدماج البعد البيئي في التخطيط الحضري.
كما دعا الوكالة إلى تعزيز التنمية بالمناطق القروية، وذلك عبر دعم المراكز القروية الصاعدة وتفعيل برنامج المساعدة التقنية والهندسية في العالم القروي، ومواكبة التظاهرات الرياضية التي سيتم تنظيمها بمدينة طنجة، وذلك عبر الاستمرار في تفعيل مجموع التدابير والإجراءات المتخذة وطنيا ومحليا والمندرجة ضمن مهامها.
وخلص كاتب الدولة إلى أن الوكالة الحضرية لطنجة لا تدخر جهدا من أجل تحقيق أهدافها المسطرة، لاسيما تسريع التغطية بوثائق التعمير مع إعطاء الأسبقية للمجال المتروبولي لطنجة والمناطق الحساسة والاستراتيجية وتلك التي تعرف ضغطا عمرانيا كبيرا، والعمل على الاعتناء بالمجالات الهشة مثل السواحل وحمايتها من الضغط العمراني.
من جهته، ذكر السيد التازي بالعناية المولوية السامية بجهة طنجة-تطوان الحسيمة وبالدور المحوري للوكالات الحضرية ضمن المنظومة التنموية الجهوية والمحلية، مشددا على أن طنجة تبرز اليوم كوجهة رائدة لاحتضان التظاهرات الوطنية والدولية، مستفيدة من بنياتها التحتية المتطورة ومكانتها الاستراتيجية وديناميتها العمرانية والاقتصادية.
وأوضح أن هذه الدينامية تتجلى في الاستعدادات الجارية لاحتضان كأس أمم أفريقيا (2025) وكأس العالم (2030)، وهو ما أعطى دفعة قوية للاستثمار العقاري والسياحي للرفع من الطاقة الاستيعابية للمدينة وترسيخ صورتها كوجهة دولية منفتحة ومضيافة.
وسجل أن انعقاد المجلس الإداري للوكالة الحضرية مناسبة للتذكير بالمكتسبات المهمة التي تحققت في مجال التعمير والتخطيط المجالي والعمراني، من خلال المصادقة على سلسلة من الوثائق التعميرية، ووجود أخرى في طور المصادقة، مما سيمكن من تغطية كاملة للمجال المتربولي لطنجة في غضون سنة على الأكثر، معتبرا بالمقابل أن هناك عددا من التحديات التي تفرض نفسها في مجال التعمير، لاسيما مراقبة البناء والحد من انتشار السكن غير القانوني وتبسيط الإجراءات والمساطر.
من جانبها، استعرضت مديرة الوكالة الحضرية لطنجة، محاسن بركة، أهم مؤشرات الأداء المسجلة خلال سنتي 2023 و2024، ومخطط عمل 2025، ومشروع ميزانية 2025، والاستثمارات المبرمجة، مشيرة إلى أن مجال نفوذ الوكالة يشمل 53 وثيقة تعميرية، منها 16 وثيقة تخص عمالة طنجة أصيلة، و38 وثيقة تخص إقليم الفحص أنجرة.
وأكدت أن الوكالة عالجت 4667 ملف تعمير في عام 2024، حظي 70 % منها على الرأي الإيجابي، مقارنة بـ 3897 في عام 2023، مشيرة إلى أنه تمت معالجة إجمالي 139 شكاية في عام 2024، مقارنة بـ 224 في عام 2023.
وقالت مديرة الوكالة الحضرية لطنجة إن برنامج العمل لسنة 2025 يتضمن متابعة إنجاز 11 وثيقة تعمير، وإطلاق 3 وثائق جديدة على مستوى جماعة طنجة.
وبمناسبة الذكرى الثامنة والعشرين لإحداث الوكالة، استعرضت السيدة بركة المنجزات المحققة خلال الفترة 1997-2024، لا سيما في مجالات التخطيط والتدبير الحضريين، والمساعدة القانونية والعقارية، فضلا عن التدبير الإداري والمالي.
وتميز الاجتماع بالمصادقة بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنتي 2023 و2024، وبالتوقيع على اتفاقية شراكة مع مجلس الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين لمنطقة طنجة من أجل توطيد وتطوير علاقات التعاون والتبادل القائمة بين الطرفين.
وترتكز الاتفاقية، في مرحلة أولى، على محورين رئيسيين، يتمثل الأول في معالجة الآراء الصادرة عن لجنة التعمير بخصوص طلبات رخص البناء والتجزيء قبل وبعد إصدارها، فيما يهم الثاني الولوج المهني إلى وثائق التعمير وملفات التجزئات المتوفرة لدى المؤسستين.