قررت الهيئة القضائية بالمحكمة الإدارية بطنجة، اليوم الاثنين، عزل محمد الشرقاوي، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، من منصبه كرئيس لمقاطعة طنجة المدينة وتجريده من عضويته في مجلس جماعة طنجة، مع كل ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
وجاء هذا التوقيف بعد تقارير من مفتشية وزارة الداخلية التي رصدت خروقات جسيمة تتعلق بإصدار شهادات إدارية للربط بالماء والكهرباء، والرخص التجارية، بالإضافة إلى مخالفات في مشاريع التعمير.
وقررت المحكمة ذاتهاّ، عزل محمد مشيشو نائبه الثالث، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبي، فيما تم تأخير ملف النائب الأول رضوان بوحديد عن حزب الاتحاد الدستوري، والنائب الرابع محمد عشبون عن حزب الاتحاد الدستوري، لجلسة الانتين القادم.
يذكر أن يونس التازي، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة وعامل عمالة طنجة أصيلة، كان قد أصدر قبل أسابيع قرارا بتوقيف محمد الشرقاوي، رئيس مقاطعة طنجة المدينة و3 من نوابه، عن مزاولة مهامهم، بتاء على تقارير سوداء رفعتها مفتشية وزارة الداخلية حول تسيير المقاطعة وتجاوزات في تدبير الشؤون المحلية.