قناة طنجة الكبرى | شعب بريس – متابعة
شرعت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، صباح اليوم الاثنين، في محاكمة رئيس سابق لبلدية وزان، بعدما قررت النيابة العامة متابعته من أجل جريمة التزوير في ورقة متعلقة بوظيفته عن طريق إثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة للسطو على أرض تبلغ قيمتها 16 مليار سنتيم.
وكان الرئيس السابق مثل أمام المحكمة في حالة اعتقال بعدما قرر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية إخضاعه لتدابير الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني بالقنيطرة، بعد إتمام البحث معه بشأن الأفعال المنسوبة إليه والتي تكلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتحقيق فيها، بعد توصل الوكيل العام للملك بعدة شكايات في الموضوع، بينها شكاية تقدم بها برلمانيان ينحدران من منطقة وزان.
وتشير المعطيات إلى الاشتباه في تواطئه مع عدد من الأشخاص من أجل الاستيلاء على الأرض موضوع النزاع واستصدار أحكام صورية مستغلا اسم مالكة الأرض المتوفاة، والتعامل باسمها كأنها حية ترزق، وهو ما اعتبره المشتكون أفعالا إجرامية يعاقب عليها جنائيا، مستدلين على ذلك بوثائق ومستندات رسمية تؤكد صحة ادعاءاته.
وتمكن المعني بالأمر من حيازة الأرض عن طريق حكم صادر عن ابتدائية سيدي قاسم، مستغلا اسم الهالكة لتفعيل مسطرة الحصول على ترخيص بتشييد تجزئة فوق الأرض سالفة الذكر والتي لا زالت على حالة الشياع، مستغلا صفته كرئيس للبلدية، ثم قام بتوجيه أمر للمحافظ على الأملاك العقارية بتسجيله بسجلاته العقارية.