وجّه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، انتقادات لاذعة لوزير العدل وبعض البرلمانيين الموالين له، على خلفية النقاش الدائر حول المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية.
وقال الغلوسي في تدوينة له على حسابه بموقع “فيسبوك”، إن المنتظر من الوزير وفريقه كان تقديم مرافعة قانونية ودستورية متينة لإقناع نواب الأمة والرأي العام بوجاهة ودستورية المادتين المذكورتين، بدل اللجوء إلى ما وصفه بـ”لغة المعاطية والمعيار”، في إشارة إلى أسلوب هجومي اعتمد على التلميح بامتلاك معطيات ضد جمعيات حماية المال العام.
وانتقد الغلوسي بشدة ما اعتبره محاولة لـ”تهريب النقاش الحقيقي الذي يهم المجتمع إلى مسارات جانبية”، مضيفًا أن “البرلمان تحوّل إلى منبر للتشهير بدل أن يكون فضاءً للتشريع ومساءلة الحكومة”.
وفي رده على اتهامات وزير العدل لبعض الجمعيات، دعا الغلوسي هذا الأخير إلى تبليغ النيابة العامة بالجرائم التي يدعي العلم بها، مثل الابتزاز والنصب والرشوة، مشددًا على أن “التستر على مثل هذه الجرائم يُعد جريمة في حد ذاته”.
وتساءل رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام عن موقف الوزير من بعض الأحزاب التي “تستثمر في فقر الناس وتوزع أموالًا مشبوهة لاستمالة الناخبين”، متهمًا بعض قياداتها بـ”الاتجار في المخدرات وتبييض الأموال والتهرب الضريبي”.
ولم يفوت الغلوسي الفرصة لتجديد المطالبة بفتح ورش حقيقي لمحاربة الفساد، داعيًا إلى تجريم الإثراء غير المشروع، وتضارب المصالح، ومراجعة قانون التصريح الإجباري بالممتلكات، ووضع استراتيجية وطنية شاملة لاسترجاع الأموال المنهوبة.
واختتم الغلوسي تدوينته بلهجة حادة، منتقدًا ما اعتبره “إرهابًا ناعمًا” يُمارس ضد المجتمع المدني عبر محاولة إسكات صوته، متسائلًا: “هل أصبحنا مجرد جمهور في بلاد تُدار بمنطق الغلبة؟”.