جددت الحكومة الإسبانية تأكيدها على تشبثها بموقفها الداعم لمبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل واقعي وجاد للنزاع الإقليمي حول الصحراء، في خطوة تؤكد استمرار التحول النوعي في الموقف السياسي لمدريد تجاه هذا الملف الحساس.
وجاء هذا التأكيد من خلال رد رسمي على سؤال برلماني تقدمت به المجموعة البرلمانية للحزب الشعبي بمجلس الشيوخ، عبر فيه عضو المجلس خوسيه أنطونيو موناغو تيراثا عن تحفظات إزاء ما اعتبره “انحيازا لصالح المغرب”، ملوحا بتداعيات محتملة على التوازن الدبلوماسي لإسبانيا في المنطقة.
وفي ردها، أحالت الحكومة الإسبانية على الإعلان المشترك الصادر بتاريخ 7 أبريل 2022، الذي توّج مباحثات القمة بين جلالة الملك محمد السادس ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز. ويشكل هذا الإعلان أساس الموقف الإسباني الرسمي، حيث تعترف مدريد بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، وتعلن دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي المقدم إلى الأمم المتحدة كحل “واقعي، جدي وذي مصداقية”.
ويعد هذا الموقف حجر الزاوية في مرحلة جديدة من العلاقات المغربية الإسبانية، تقوم على مبادئ الوضوح والثقة المتبادلة والاحترام الكامل للمصالح القومية للطرفين، وذلك في قطيعة واضحة مع سنوات من التوتر السياسي والدبلوماسي التي طبعت علاقات البلدين.
ورغم الضغوط المتواصلة من بعض التيارات السياسية والإعلامية الإسبانية المناهضة للدعم الرسمي المغربي، فقد عبرت حكومة بيدرو سانشيز، في أكثر من مناسبة، عن تشبثها بهذا الموقف باعتباره خيارا سياديا مستقلا، لا يخضع للتجاذبات الحزبية أو المزايدات الظرفية.
وتؤكد مدريد أن شراكتها مع الرباط استراتيجية وشاملة، تشمل مجالات متعددة كالاقتصاد والأمن ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية، وهو ما عبر عنه وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس في حوار صحفي شهر مارس الماضي، واصفا المغرب بـ”البلد الصديق والشريك الاستراتيجي من الدرجة الأولى” سواء بالنسبة لإسبانيا أو الاتحاد الأوروبي.
ويحمل موقف إسبانيا دلالة خاصة في سياق النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، بالنظر إلى كونها القوة الاستعمارية السابقة للإقليم، وصاحبة معرفة دقيقة بجوانب الملف التاريخية والسياسية والقانونية، لذلك، فإن دعمها الصريح للمبادرة المغربية يعد تحولا سياسيا حاسما، يقطع مع سياسة الغموض التي ميزت مواقفها السابقة.
وقد فتح هذا التحول الباب أمام دول أوروبية أخرى للاقتداء بالموقف الإسباني، مثل فرنسا التي جددت دعمها الكامل للمقترح المغربي في صيف 2024، ثم بريطانيا التي عبرت عن موقف مماثل في مايو 2025.
ويرى مراقبون أن الموقف الإسباني يمثل عنصر توازن جديد في المعادلة الدولية بخصوص قضية الصحراء، في ظل توسع دائرة الدعم لمبادرة الحكم الذاتي المغربية. كما يعزز من جهود الرباط في إقناع شركائها الدوليين بجدية وواقعية الحل الذي تقترحه، بديلا عن خيارات الانفصال التي تعتبرها المملكة “خارج التاريخ والجغرافيا”.
وفي انتظار بلورة مواقف مشابهة من طرف قوى دولية كبرى أخرى، يتجه الملف نحو مرحلة جديدة من الحسم السياسي والدبلوماسي، قد تفضي إلى إعادة تشكيل المنظور الأممي بشأن حل النزاع، وفق مقاربة واقعية تحظى بدعم متزايد داخل مجلس الأمن.