كشفت وزارة الداخلية عن مراقبتها لسبعة “كازينوهات”، بين أبريل وشتنبر 2024، وذلك بموجب دورية مشتركة لوزيري الداخلية والاقتصاد والمالية (2022)، متعلقة بمدى تطبيق الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ لتدابير اليقظة المنصوص عليها في القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
وأشارت الوزارة، في تقرير عن منجزاتها لسنة 2024 في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى أنها ساهمت في إعداد التقرير الثالث للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي سيتم اعتماده السنة الجارية.
ولفتت الوزارة إلى أن فريق العمل المعني الذي تشرف عليه، حيّن مخرجات التقرير الثاني للتقييم الوطني الذي أنجز سنة 2021، وتم إدراج العوامل الجديدة المتعلقة بالجريمة التي تم تحديدها بهدف مراجعة مستوياتها.
وكشفت الوزارة في تقريرها أنه تم تقييم الخدمات التي يقدمها قطاع الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ، وتم أيضا قياس إمكانية استخدامه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع تحديد المخاطر ذات الصلة.
وفي إطار إشرافها، إلى جانب وزارة الاقتصاد والمالية، على قطاع الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ، بموجب القانون نفسه، قالت الوزارة في تقريرها إنها ساهمت سنة 2023 في إعداد تقرير المغرب الخامس في إطار المتابعة المعززة من طرف مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي نوقش في أبريل 2024.
وأكدت الوزارة أن مجموعة العمل المالي اعتمدت التقرير بالإجماع، وبالتالي يكون المغرب قد استكمل ملاءمة منظومته الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية ذات الصلة.
كما نظمت الوزارة في يونيو المنصرم ورشة عمل تحسيسية لفائدة العاملين بقطاع الكازينوهات، جرى خلالها التركيز على أهمية مشاركة هذه المؤسسات للمعلومات المتوفرة لديها مع المصالح المختصة في إطار التحقيقات المالية الموازية.
كما تشارك مصالح الوزارة في الورشات والمنتديات حضوريا وعن بعد التي يتم تنظيمها من قبل المؤسسات الدولية والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال والإرهاب وتمويله، تقول الوزارة في تقريرها.