أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إنه لم يتوصل بأي شكاية من أي مواطن أو جهة، بخصوص العفو الملكي عن السجناء، مشددا على أن “العفو يخضع لنظام داخلي واضح صادق عليه الملك”.
وقال الرميد، زوال اليوم، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن اللجنة المختصة في اختيار المعفو عنهم تضم ممثلين عن وزارة العدل، الديوان الملكي، محكمة النقض، وإدارة السجون، إضافة إلى ممثل عن القوات المسلحة الملكية في حالة السجناء المحكومة عليهم في المحاكم العسكرية.
وأضاف الوزير، أن هناك جرائم لا يمكن إصدار العفو فيها نهائيا، مشيرا إلى أن هناك معايير محددة لاختيار المعفو عنهم، من بينها السيرة السلوكية للسجين، وضعه الصحي والإجتماعي، ومدى مساهمته في إعادة الإدماج.