الرباط.. المحكمة الإدارية تنظر في طلب افتحاص صندوق تقاعد المحامين بمراكش

تشرع المحكمة الإدارية بالرباط اليوم الأربعاء، في النظر في ملف يتعلق بطلب إجراء افتحاص لصندوق تقاعد المحامين بهيئة مراكش، الذي يُديره الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين “CNRA” التابع لصندوق الإيداع والتدبير، وذلك بناء على دعوى تقدم بها المحاميان سعو امحمد وماني حمادي نيابة عن المحامي أحمد أبادرين، عضو هيئة مراكش.

ويأتي هذا الملف بعد تأجيل الجلسة السابقة بطلب من دفاع صندوق الإيداع والتدبير، حيث تم إدخال ثمانية أطراف إضافية في الدعوى. وقد ركز المقال الافتتاحي الموجه للمحكمة على ملابسات إنشاء هذا الصندوق سنة 1991 لفائدة المحامين الرسميين والمتمرنين وذوي الحقوق، موضحاً أن المشتكي من بين المستفيدين منه، وفق وثائق صادرة عن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.

الدعوى تستعرض تفاصيل متعددة حول الموارد المالية للصندوق، وعلى رأسها الفوائد الممنوحة من صندوق الإيداع والتدبير والمساهمات الفردية للمحامين. كما تُشير إلى ما اعتُبر غموضاً يلف مصير رسوم حقوق المرافعة التي يتم أداؤها بالمحاكم، والتي من المفترض أن تُحوّل إلى هيئة المحامين بمراكش، خصوصاً تلك المتعلقة بالقضايا المعفية من الرسوم القضائية، مثل نزاعات الشغل والنفقة والأمراض المهنية.

ويطالب المشتكي بالكشف عن مآل هذه المبالغ، سواء لدى وزارة العدل أو وزارة المالية أو المحافظ العام، ويؤكد أن هذه الأموال تكتسي طابع المال العام، مما يستوجب مراقبتها من قبل المجلس الأعلى للحسابات. كما أثار تساؤلات حول شفافية تدبير هذه الموارد، ومدى التزام الجهات المعنية بصرفها في أغراضها القانونية المحددة.

وفي ختام الدعوى، التمس المحامي العارض إصدار حكم بافتحاص الوضعية المالية لصندوق التقاعد، وتعويضه بدرهم رمزي عن الأضرار الناتجة عن ما وصفه بالاختلال المحتمل في تدبير الأموال، مع تحميل المسؤولية للجهات المعنية بصفة تضامنية.