شرعت وزارة الداخلية، خلال الأيام القليلة الماضية، في تنفيذ إجراءات ميدانية لتسجيل الشقق والفيلات المفروشة المعدة للكراء بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، وذلك بعد تعثر المجالس الجماعية في تنظيم هذا القطاع، واتهامات باستغلاله لأغراض انتخابية، في ظل غياب الفعالية في تطبيق المقررات المعتمدة سابقاً.
وحسب يومية الأخبار التي أوردت التفاصيل، فقد أعطت السلطات الإقليمية بالمضيق تعليماتها إلى جميع القياد وأعوان السلطة المحليين لإجراء جرد شامل لوحدات الإيواء المفروشة المعدة للكراء، مع دراسة مدى قانونية تسجيلها لدى الجماعات وأداء ما يترتب عنها من ضرائب، فضلاً عن التحقق من وجود شبهة تواطؤ بعض رؤساء الجماعات الترابية مع مستغلين للقطاع لأهداف انتخابية محتملة.
وأضافت ذات المصادر أن نشاط كراء الشقق والفيلات المفروشة يشهد رواجا كبيرا، خاصة في فترات الذروة السياحية، إلا أن الجماعات المحلية تتغاضى عن تحصيل الضرائب والمستحقات المفروضة، ما يؤدي إلى تراجع كبير في مداخيلها، ويُفاقم من مشاكل العجز المالي وتراكم الديون، وبالتالي يعرقل جهود التنمية وتحسين جودة الخدمات العمومية.
وفي هذا السياق، أكد مصدر إداري أن إعادة هيكلة هذا القطاع ضرورية لضمان تحصيل الجبايات وتعزيز موارد الجماعات، إلى جانب المساهمة في تنظيم السوق عبر ضبط الأسعار وضمان الجودة، كما يسهم ذلك في تسهيل معالجة الشكايات في حال توفر عقود قانونية، وتحقيق المراقبة الأمنية الفعالة من خلال التعرف المسبق على هوية الكراءين وإمكانية تنقيطهم عند الاشتباه في سلوكهم أو خلفيتهم.
وسجلت ذات المصادر أن بعض رؤساء الجماعات سبق لهم أن اتخذوا خطوات محدودة لتنظيم القطاع، تمثلت أساساً في مراسلة بعض الشركات التي تشتغل في كراء الشقق المفروشة، ودعوتها إلى تسوية وضعيتها القانونية من خلال الحصول على تراخيص من الجماعة، والالتزام بشروط دفاتر التحملات المصادق عليها من طرف السلطات الإقليمية.
كما طالبت هذه المراسلات الفاعلين في المجال السياحي بالتصريح المنتظم بعدد الزبناء وليالي المبيت، لدى مصالح الجبايات، مع التهديد باتخاذ إجراءات قانونية صارمة في حالة عدم الاستجابة للإنذارات أو الإخلال بالضوابط المعمول بها.