أقدمت الجزائر على قرار غير مسبوق، حيث ذكرت مصادر جد مطلعة، أن السلطات الجزائرية، قررت الرفع من وتيرة المراقبة للشريط الحدودي مع المغرب، من خلال الاستعانة بسلاح الجو وطائرات الاستطلاع لأول مرة، وتدعيم المنشأة الهندسية المتمثلة في توسيع حفر الخنادق بطول 170 كلم، في إجراءات مراقبة لم تعشها المنطقة الحدودية منذ سنة 1994 تاريخ غلق الحدود البرية بين البلدين.
واستنادا لما أوردته “الخبر” الجزائرية، فإن الإجراءات الجزائرية الجديدة ساهمت في ضرب حصار على شبكات التهريب، الأمر الذي أدى بالآلاف من عناصر شبكات التهريب المعروفة في الجزائر باسم “الحلابة” إلى الدخول في بطالة.
وأضافت بعض السلع المغربية التي كانت تباع في المحلات التجارية بالمنطقة، اختفت من الأسواق، مشيرة إلى أن المحلات التجارية المحاذية للمحدود مع المملكة المغربية أصبحت فارغة من المتسوقين.