أعربت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد (FMCLGR) عن إدانتها الشديدة لإصرار الحكومة على تمرير قانون الإضراب، معتبرة أنه يعزز مصالح الباطرونا على حساب الحقوق النقابية والعمالية.
وفي هذا السياق، ثمنت الجبهة التي تضم تسع هيئات، كافة المبادرات النضالية الرافضة لهذا القانون، وأكدت دعمها للإضراب العام المقرر أيام الأربعاء 5 والخميس 6 فبراير 2025، الذي دعت له أبرز المركزيات النقابية في المغرب.
كما دعت الجبهة الطبقة العاملة وحلفاءها إلى التعبئة القوية والمشاركة الفعالة في هذا الإضراب لتحقيق نجاحه على جميع الأصعدة.
وشددت على ضرورة توحيد الصفوف والعمل على حماية مصالح الطبقة العاملة في مواجهة السياسات التراجعية، مؤكدة استمرار النضال وتصعيده بكافة الأشكال المشروعة حتى إسقاط هذا المشروع.