دلتا العطاونة
لم يكن عبد الإله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة المعين، يعتقد أنه سيسير في طريق مليء بالأشواك والعقبات خلال محاولات تشكيل حكومته، ستدفع به إلى تقديم مجموعة من التنازلات حتى يصل إلى نهاية الطريق وتشكيل حكومة ذات أغلبية مريحة.
فمنذ الوهلة الأولى التي تلت تكليفه بمهمة تشكيل الحكومة من قبل الملك محمد السادس، إثر تصدر حزب “البيجيدي” للانتخابات التشريعية بـ 125 مقعدا، وجد ابن كيران نفسه مضطرا لتقديم تنازلات عن “المبادئ”و”الكلمة” و”الصحبة”وعن أشياء كثيرة في سبيل الوصول إلى بر الأمان على أمل أن لا يقدم تنازلات أكثر.
التنازل الأول: التخلي عن شباط في منتصف الطريق
انطفأت شمعة حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، بعد أن قرر ابن كيران التخلي عن حليفه الاستراتيجي الذي أعلن منذ البداية التي تلت الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية، اصطفافه إلى جانبه لتشكيل أغلبية حكومية.
فقد خرج ابن كيران بقرار بعد اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في الرابع من يناير الجاري، ببلاغ “تراجيدي” يحمل بين طياته رسائل التخلي عن حزب علال الفاسي، وهو الأمر الذي دفع حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال للانسحاب من المفاوضات، وتفويض ثلاثة أسماء بارزة في الحزب للدخول في المشاورات حول تشكيل الحكومة مع عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المكلف، ليتم في آخر المطاف إعلان ابن كيران عن أغلبية مكونة فقط من أربعة أحزاب تهم العدالة والتنمية والأحرار والحركة والتقدم والاشتراكية بدون الاستقلال.
التنازل الثاني: الاستسلام عبر بلاغ “انتهى الكلام”
بعد بلاغ “انتهى الكلام” الشهير،الذي أشهر فيه ابن كيران الورقة الحمراء في وجه “البلاغ الرباعي” لأربعة أحزاب وهم الأحرار والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي، بعد أن أعلن عن أغلبية مكونة فقط من أربعة أحزاب مستثنيا الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي، قطع رئيس الحكومة المكلف الطريق الممهدة أمام أخنوش بسبب “الابتزاز” الذي تعرض له من الأحزاب الأربعة، لكن رئيس التجمعيين بقي مصرا على رأيه بضم الدستوري والاتحاد الاشتراكي للحكومة، وهو الأمر الذي وضع ابن كيران في خانة ضيقة، دفعته لاجتماع جانبي قبل أيام مع أخنوش وامحند لعنصر بمقر رئاسة الحكومة على هامش لقاء ابن كيران بالأمناء العامين للأحزاب الممثلة في البرلمان لأجل إيجاد صيغة توافقية لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب بعد مرور أزيد من 3 أشهر على انتخابات الـ 7 من أكتوبر.
وطرح رئيس الحكومة المكلف بتشكيل الحكومة، عرضا جديدا على زعماء الأحزاب الذين سيشكلون معه الحكومة المرتقبة، يسير في اتجاه انضمام الاتحاد الدستوري إلى الأغلبية الحكومية، مع الاتفاق حول اسم معين لرئاسة مجلس النواب بعيدا عن حزب الاتحاد الاشتراكي،لكنه لم يجد ردا متجاوبا من أخنوش مع رأيه لحد الساعة.
التنازل الثالث: رئاسة مجلس النواب
بدا ابن كيران مترددا في تقديم اسم معين كمرشح لرئاسة مجلس النواب بعد أن فوضت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، لعبد الإله ابن كيران الأمين العام للحزب، ترشيح عضو من الحزب لرئاسة مجلس النواب، انطلاقا من التطورات التي تجري خلال الفترة التي تسبق التصويت على رئيس مجلس النواب مساء اليوم الاثنين، وذلك عقب اجتماعها المنعقد السبت الماضي بالرباط.
وناقشت الأمانة العامة ترشيح عضو من الحزب على اعتبار أن حزب المصباح الحزب الأول المتصدر للانتخابات، والعادة والعرف يقتضيان ترشيح رئيس مجلس النواب من الأغلبية الحكومية، وفق تعبير رئيس الحكومة المعين.
لكن لم يتم الحسم في اسم معين لترشيحه من الحزب، وهو ما يعني اتجاه ابن كيران إلى عدم الدفع بأي مرشح لرئاسة البرلمان، وترك الباب مواربا أمام المرشح الأوفر حظا الحبيب المالكي، القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي.
التنازل الرابع :الوزارات السيادية
تخلى رئيس الحكومة المعين، أثناء مشاوراته مع رؤساء الأحزاب لتشكيل الحكومة، عن “الوزارات السيادية”،أي وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، ووزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، والأمانة العامة للحكومة، إضافة إلى الوزارات المحسوبة على القطب الاقتصادي، حتى يتفادى الدخول في مصادمات مع من دأب ابن كيران على الاصطلاح عليه بعبارة “التحكم”، وحتى تسير عجلة تشكيل الحكومة بسلام بالاتفاق مع زعماء الأحزاب من خلال الحصول على حقائب معينة تتماشى مع إمكانيات أطر كل حزب.
فالنتيجة التي خرجت بها انتخابات السابع من أكتوبر الماضي، وأفرزت حزب “البيجيدي” الفائز الأول بـ 125 مقعدا، و”البام” الفائز الثاني بـ 102 مقعدا، والاستقلال الفائز الثالث بـ 47 مقعدا، والتجمع الوطني للأحرار الفائز الرابع بـ 37 مقعدا، والحركة الشعبية الفائز الخامس بـ27 مقعدا، لم تخول لابن كيران أن يتحكم في دواليب تقلد الوزارات القوية، حتى أنه لم يتمكن من لم شمل أغلبية حكومية تسمح له بالتحكم شيئا ما في توزيع الحقائب الوزارية، وهو ما يضع ابن كيران في مأزق حقيقي.
لزرق: غياب رؤية تفرض على ابن كيران تقديم تنازلات
اعتبر رشيد لزرق الباحث المتخصص في الشأن الدستوري، في تصريح لـ “الأيام 24″، أن ابن كيران وطيلة مشاوراته خلال الثلاثة أشهر الماضية، لم تكن مبنية على أساس برنامج، بل على أشخاص، وهذا المنهج العشوائي، يؤكد لزرق، هو الذي جعله يقدم تنازلات، ويغير من مواقفه بين يوم وآخر، لأنه لا يملك رؤية معينة لتشكيل الحكومة، على حد تعبيره.
وأبرز لزرق، أن الشرعية الانتخابية لا تكفي لقيادة الدولة بكل مؤسساتها، وابن كيران يعلم ذلك جيدا، لأن تدبير الحكومة يستوجب الحاجة إلى مشروع اقتصادي وكفاءات تسير بالمؤسسات الاقتصادية في المغرب إلى الأمام، وهو ما يفسر تمسكه بأخنوش رجل المال والاقتصاد وحزبه الذي يتوفر على أطر في هذا المجال.
وأكد ذات المحلل السياسي، أن ما يقوم به رئيس الحكومة المكلف بتشكيلها، “مجرد “تكتيكات” أكثر منها تنازلات، لأن الأهم بالنسبة إليه هو البقاء”، يضيف المتحدث نفسه.