
انتقد حزب التقدم والاشتراكية بشدة ما وصفه بـ”خوف الأغلبية الحكومية” من مبادرة المعارضة لتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق بشأن استيراد الماشية، معتبراً أن هذا الرفض سيظل “سؤالاً شعبياً يُطارد الحكومة ورئيسها حتى استجلاء الحقيقة كاملة”.
وفي بيان أعقب اجتماع مكتبه السياسي، اعتبر الحزب أن المبادرة تندرج في صميم الدور الرقابي للبرلمان وفق ما ينص عليه الدستور، مشدداً على أنه كان من الأجدر بالأغلبية الانخراط في هذه الخطوة من أجل إظهار الحقيقة للرأي العام، عوض الالتفاف عليها عبر الدعوة إلى “مهمة استطلاعية” لا ترقى، حسب قوله، إلى مستوى لجنة لتقصي الحقائق من حيث الآليات والإلزامية والنتائج.
كما عبر حزبُ التقدم والاشتراكية عن استنكاره الشديد إزاء وصف رئيس الحكومة مبادرةَ المعارضةِ ب”الإثارة السياسية واتهامِهِ للمعارضة ب”الكذب”، والحالُ أنَّ هناك طريقة مؤسساتية ودستورية مثلى أمامه لإثبات الصِدق أو الكذب، في نازلة استيراد المواشي، وهي قبولُه، كرئيسٍ للأغلبية، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، وإلا فإن تساؤلات الرأي العام، وفي مقدمتها سؤال سبب الخوف من هذه المبادرة، ستظل تطارد الحكومة ورئيسها وأغلبيتها حتى استجلاء الحقيقة وكشفها.
وشدد الحزب على أنه سيواصل أداء دوره السياسي الرقابي، من موقع المعارضة الوطنية والبناءة، سواء في هذا الموضوع (استيراد المواشي)، أو في باقي الاختيارات والسياسات والبرامج الفاشلة للحكومة.
التعليقات على التقدم والاشتراكية: “الخوف من مبادرة تقصي الحقائق سيظل يُطارد الحكومة” مغلقة