عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعه، مساء الخميس 28 غشت 2025 بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، حيث ناقش قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية وتنظيمية، وتدارس رهانات الدخول السياسي المقبل، وفي مقدمتها مشروع قانون المالية 2026.
وجدد المكتب السياسي في بداية الاجتماع تهانيه للملك محمد السادس بمناسبة عيد الشباب وذكرى ثورة الملك والشعب، مؤكدا أن هذه المحطات تعكس متانة العلاقة التي تجمع الشعب المغربي بملكه.
كما استنكر الحزب بشدة ما وصفها بـ”الحملات المغرضة” التي تستهدف رموز السيادة الوطنية ومؤسسات الدولة، معتبرا أنها محاولات مكشوفة للتشويش على الإنجازات المحققة وثقة المغرب المتزايدة دوليا، وداعيا في المقابل إلى التعبئة واليقظة وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية.
وأشاد الحزب بالمبادرات الإنسانية للملك، بصفته رئيس لجنة القدس، المتمثلة في توجيه مساعدات إلى سكان غزة، معتبرا ذلك دليلا على الانخراط الراسخ لجلالته في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني. كما توقف عند النجاحات الدبلوماسية التي تحققها المملكة في ملف الصحراء المغربية، مع اتساع رقعة المواقف الدولية المؤيدة للطرح المغربي.
وفي الشق التنظيمي، صادق المكتب السياسي على مقترحات الحزب بشأن إعداد المنظومة المؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة، والتي سيرفعها إلى وزارة الداخلية، في خطوة يعتبرها الحزب مساهمة في تقوية الضمانات القانونية والمؤسساتية للعملية الديمقراطية، بما يتيح مشاركة أوسع للمواطنين.
كما نوه الحزب بسرعة تفاعل الحكومة مع التوجيهات الملكية في خطاب العرش، من خلال المذكرة التوجيهية لإعداد مشروع قانون المالية 2026، التي شددت على العدالة المجالية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. وفي السياق نفسه، ثمن المكتب السياسي التدابير الخاصة بإعادة تكوين القطيع الوطني للماشية عبر دعم مباشر لمربي الماشية، بما يضمن استدامة الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي.
وأشار الحزب أيضا إلى أهمية دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ، معتبرا أنه يشكل نقلة نوعية في السياسة الجنائية بالمغرب، ويساهم في إدماج المخالفين والتخفيف من اكتظاظ السجون.
واعتبر المكتب السياسي أن الدخول السياسي الجديد يطرح تحديات كبرى أمام الحكومة والبرلمان، مؤكدا أن مشروع قانون المالية 2026 سيكون محطة أساسية لتعزيز الدولة الاجتماعية، وتحقيق الإقلاع الاقتصادي عبر تشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل.