افادت مصادر صحفية، اليوم السبت، أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لطنجة اصدر أمرا باعتقال منعش عقاري، إثر توصله بشكايات من طرف 400 شخص يتهمونه فيها بالنصب عليهم والاستيلاء على مبلغ مالي قدره 47 مليار سنتيم، أخذها منهم كتسبيقات لإنشاء مشروع سكني فاخر.
وأمر وكيل الملك، تضيف جريدة المساء التي أوردت الخبر، بإيداع المتهم السجن المحلي لطنجة ومتابعته في حالة اعتقال، بعدما ظل ملفه حبيس رفوف المحكمة الابتدائية منذ سنة 2009، وذلك لتمتعه بنفوذ كبير حسب أقوال مصادر الجريدة، رغم توجيه 400 شخص، أغلبيتهم العظمى من المغاربة المقيمين بالخارج، لشكايات ضده تتهمه بالنصب والاحتيال.
وقالت الجريدة، إن المتهم تقاضى من ضحاياه مبالغ مالية مهمة بلغت 47 مليار سنتيم، كتسبيقات لإنشاء مجمع سكني فاخر بمحاذاة الغابة الأمريكية بطنجة، وهو المبلغ الذي يضاف إلى قرض بنكي ناله المنعش العقاري ذاته بقيمة 30 مليار سنتيم، من أجل إتمام مشروعه الذي بدأ العمل فيه سنة 2004.
وحسب ذات اليومية، كان من المفروض أن يتسلم المشتكون شققهم سنة 2009، لكنهم اكتشفوا أن نسبة ما تم إنجازه من المشروع لم تتعد 30 في المائة، قبل أن يتوقف العمل به نهائيا، كما رفض المنعش العقاري إرجاع مبالغ التسبيق التي دفعوها له، وهو ما اضطرهم إلى توجيه شكاياتهم إلى المحكمة الابتدائية بطنجة.
وأكد عدد من الضحايا، وأغلبهم من القاطنين بانجلترا وفرنسا وإسبانيا، أن المنعش العقاري المتمتع بنفوذ كبير، على حد وصفهم، لم يكن يمثل أمام وكيل الملك رغم ضخامة الفضيحة التي تورط فيها، ورغم حيازة المشتكين للوثائق القانونية التي تثبت كلامهم، مبدين ارتياحهم لقرار اعتقاله، وأملهم في أن يجبره ذلك على إعادة أموالهم.