أعلنت قيادتا حزبي الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة، تضامنهما مع الشغيلة في إضرابها الوطني، الذي دعت إليه المركزيات النقابية، معتبرة أنه يجد مبرره الموضوعي في التراجعات الواضحة على العديد من المكتسبات الاجتماعية، التي حققها الشعب المغربي، في ظل اختيارات حكومية فاشلة، على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية.
وجاء الإعلان عن ذلك في بلاغ إثر اجتماع ضم أعضاء المكتب السياسي للحزبين أمس الثلاثاء، لمناقشة إصلاح المنظومة الانتخابية ومواصلة التنسيق على صعيد البرلمان واستمرار الحوار والتشاور في مجمل الملفات التي تهم الوضع السياسي والاجتماعي والثقافي.
وبعد أن استعرض كل من الكاتب الأول، إدريس لشكر، وجهة نظر الإتحاد الاشتراكي في القضايا المتضمنة في جدول الأعمال، وبعد أن قدم الأمين العام، للأصالة والمعاصرة، إلياس العماري، نتائج مؤتمر حزبه، على المستويين السياسي والإيديولوجي، وعلى الصعيد التنظيمي، وأبدى رأي حزبه في كل القضايا المثارة في الاجتماع، حيث أجمع الكل على ضرورة مواصلة الحوار حول إصلاح القوانين الانتخابية، على ضوء الاقتراحات الهامة، التي وردت في مذكرة الإتحاد الاشتراكي، وإغنائها باقتراحات أخرى، بهدف التوصل إلى منظومة انتخابية، تعكس الصورة الحقيقية للخريطة السياسية، وتوفر الشروط الضرورية للممارسة الديمقراطية، طبقا لما ورد في الدستور.
واتفق الطرفان على تطوير التنسيق البرلماني، إلى جانب فرق المعارضة، من أجل تقديم المقترحات والتعديلات، التي تهم مشاريع القوانين، المعروضة على الغرفتين، وخاصة القوانين التنظيمية، التي تكتسي أهمية سياسية وإيديولوجية، مثل قانوني المناصفة والأمازيغية.