قناة طنجة الكبرى | متابعة
لم تر البنوك الإسلامية أو التشاركية، إلى حدود الساعة، النور في المغرب، في وقت يتهم فيه نواب برلمانيون من التحالف الحكومي والمعارضة، بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية بـ”المماطلة” و”التأخر” في إطلاق هذا النوع من البنوك.
وكان وزير الاقتصاد والمالية المغربي، محمد بوسعيد، قال، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، إنه سيتم إطلاق البنوك الإسلامية في البلاد قبل نهاية العام الجاري.
من جهته، ذكر عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، في ندوة صحفية نهاية مارس الماضي، أن البنوك التشاركية ستصدر فور الانتهاء من “إجراءاتها التقنية”.
وبالرغم من أن بنك المغرب هو المخول قانونيا بإعلان طلبات اعتماد البنوك الإسلامية، وأن الحكومة ليست وصية على بنك المغرب؛ لأنه يتمتع بالاستقلالية عن الحكومة، إلا أن محللين اقتصاديين حملوا هذه الأخيرة مسؤولية التأخر.
وفي هذا الصدد قال عمر الكتاني، الخبير الاقتصادي والباحث في التمويل الإسلامي، في وقت سابق، إن عمل الحكومة في هذا الجانب كان ضعيفا، مضيفا “في الوقت الذي كان يفترض أن تشكل المرجعية الإسلامية لحزب العدالة والتنمية نقطة قوة لإخراج هذه التجربة إلى أرض الواقع، لم تتوفق الحكومة في هذا الأمر”.
يشار إلى أن البرلمان صادق، عام 2014، على قانون البنوك التشاركية، وصدر بالجريدة الرسمية في يناير 2015 تحت مسمى “القانون المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها”، الذي يقضي بإدماج خدمات مصرفية جديدة إلى جانب الخدمات التقليدية.
وأثارت أسباب تأخر صدور البنوك الإسلامية علامات استفهام لدى مجموعة من الوزراء والنواب البرلمانيين، حيث صرح لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحت العلمي، لموقع حزبه (العدالة والتنمية) “قرار انطلاق عمل البنوك التشاركية في المغرب جرى اتخاذه وحسمه، وبقي تنزيله على المستوى التقني فقط.. لا نعلم أسباب هذا التأخر”.
ويقول المدافعون عن البنوك الإسلامية في البلاد، إنها ستفتح المجال أمام عدد كبير من الزبائن الذين يتحفظون من التعامل مع البنوك التقليدية، غير أن المغرب كان يرفض هذه الفكرة، على اعتبار أن السوق المالية تفتقر إلى السيولة والمستثمرين الأجانب.
وأشارت دراسة أنجزتها مؤسسة “تومسون رويترز” صدرت نتائجها العام الماضي، إلى أنه من المتوقع أن تمثل البنوك الإسلامية ما بين 3 و5 في المئة من إجمالي أصول القطاع البنكي المغربي بحلول 2018، وتقدر النسبتان المذكورتان بين 5.2 و8.6 مليار دولار.