افتتحت، اليوم الخميس بمدينة طنجة، أشغال الدورة الثامنة للملتقى السنوي للمناطق الاقتصادية الإفريقية الخاصة بمشاركة مسؤولين وممثلي مناطق اقتصادية وصناعية إفريقية ومنظمات دولية.
وتتمحور أشغال الملتقى، الذي ينعقد بمبادرة من المنظمة الإفريقية للمناطق الاقتصادية والاتحاد الإفريقي يومي 23 و 24 بشراكة مع مجموعة طنجة المتوسط مستضيفة الحدث، حول موضوع “تشجيع التصنيع المستدام وتنويع الاقتصاد : خارطة طريق للمناطق الاقتصادية الخاصة الإفريقية”.
ويضم برنامج التظاهرة، المنعقدة بشراكة مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (CNUCED) والبنك الإفريقي للتنمية (BAD) على هامش الأسبوع الإفريقي للتصنيع، جلسات نقاش رفيعة المستوى ونقاشات تقنية في عدة قطاعات، من قبيل الصناعة واللوجستيك والرقمنة والتدبير المستدام للمنشآت، وغيرها.
في كلمة بالمناسبة، أشار المدير العام للوكالة الخاصة طنجة المتوسط، مهدي تازي ريفي، إلى أن الملتقى مناسبة لتمتين الالتزام المشترك لصالح التنمية الاقتصادية للقارة الإفريقية، وتسليط الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به المناطق الخاصة، باعتبارها أقطابا لجذب الأنشطة الصناعية والاستثمارات الخارجية المباشرة ومحفزا للتجارة البينية، متوقفا عند التحديات التي تواجهها هذه المناطق، لاسيما ما يتعلق بالتنمية القائمة على البنيات التحتية والتطوير الصناعي واللوجستيك وكذا تحفيز الاستثمارات الخارجية.
وبعد أن ذكر بالإمكانات والموارد الهائلة التي تزخر بها القارة الإفريقية، التي تعتبر سوقا تعداده 1.2 مليار نسمة و60 في المائة من بينهم أقل من 25 سنة، سجل مهدي تازي ريفي بأن الاقتصادات الإفريقية أبانت عن صمود بتحقيق معدل نمو 3,8 في المائة خلال سنة 2022 مع توقع ارتفاعه إلى 4,1 في المائة سنتي 2023-2024، مشيرا بالمقابل إلى أن التجارة البينية التي تربط دول القارة ماتزال في حدود 15 في المائة، مقابل 67 في المائة في أوروبا.
وقال إن “منطقة التجارة الحرة الإفريقية (ZLECAF) تشكل فرصة ممتازة من أجل إحداث سوق موحدة وتسريع الاندماج التجاري للقارة، لاسيما إذا استطعنا سد الخصاص في البنيات التحتية وتلبية حاجيات التصنيع”، مشددا على أن قدرة المناطق الاقتصادية الخاصة لضمان استدامة النمو رهينة بشكل وثيق بتحقيق الأهداف الاستراتيجية وجودة نموذجها التشغيلي.
وشدد تازي ريفي على أن “المغرب يعتبر ثاني أكبر مستثمر إفريقي على صعيد القارة الإفريقية، وهو ما يدل على الالتزام السياسي القوي لإنجاح الإندماج الإفريقي”، منوها في هذا الصدد بأن هذا الملتقى يأتي أياما قليلة بعد الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء ، والذي شدد فيه جلالته على أهمية تعزيز الربط والتواصل بين الساحل الأطلسي والبلدان الإفريقية المجاورة.
وقال “سنواصل العمل مع شركائنا الأفارقة من أجل ضمان تنمية ناجعة للمناطق الاقتصادية الخاصة بالقارة”.
بدوره، اعتبر مفوض الاتحاد الإفريقي للتجارة والصناعة، ألبيرت موتشانغا، في كلمة تليت باسمه خلال حفل الافتتاح، أن المناطق الاقتصادية الخاصة تعتبر محفزا على التنمية والنمو بالقارة الإفريقية ويمكنها ان تطلع بدور أساسي في تنويع الاقتصاد وتسريع التصنيع المستدام، منوها بأن إفريقيا تواجه حاليا رهانات متعددة على صلة بتطوير البنيات التحتية وتحسين الربط اللوجستي والاندماج الإقليمي ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة.
أما مدير فرع البحث والاستثمار بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ريشارد بولويج، فقد استعرض سلسلة من المؤشرات التي تبرز أن الأزمات السياسية والاقتصادية التي شهدها العالم مؤخرا أثرت على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة على إفريقيا، داعيا إلى إعادة التفكير في نموذج المناطق الصناعية الإفريقية، عبر البحث عن آليات تمويل مبتكرة وتشجيع استثمارات المقاولات الصغرى والمتوسطية.
من جانبها، أشارت المديرة العامة لوكالة الإتحاد الإفريقي للتنمية، ناردوس بيكيلي توماس، إلى أن المناطق الاقتصادية الخاصة بإمكانها إعادة رسم ملامح مستقبل القارة الإفريقية لكونها تمكن من خلق الثروة وفرص الشغل وتسريع وتيرة إنجاز البنيات التحتية وزيادة استقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة وتحقيق التكامل بين بلدان القارة، مشددة على ضرورة التوفر على الآليات الضرورية للنهوض بدور هذه المناطق، لاسيما عبر تعزيز الربط اللوجستي، وتطوير شراكات من شأنها تعبئة الموارد المالية الضرورية لتطويرها، ومواصلة تحويلها إلى مناطق مستدامة ومندمجة.
أما الوكيل الأول لقطاع النهوض بالاستثمار بوزارة الاستثمار والتجارة والصناعة بكينيا، أبوبكر حسن أبوبكر، فقد اعتبر أن “إفريقيا هي قارة المستقبل، تزخر بمؤهلات طبيعية كثيرة وانخرطت في الاستثمار المستدام”، داعيا إلى “التركيز على السياق الإفريقي، عبر وضع استراتيجيات مشتركة لدعم النمو المستدام لبلدان القارة، والذي تعتبر المناطق الاقتصادية الخاصة أحد ركائز تحقيقه”.
بدوره، شدد محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة، على أهمية “انتقال المناطق الاقتصادية الإفريقية من منطق التنافس إلى منطق التعاون والتكامل من خلال تشجيع نقل التكنولوجيا والربط البيني وتبادل الكفاءات والانخراط في مشاريع مشتركة”، معربا عن استعداد المنظمة لدعم المناطق الإفريقية بشبكة خبرائها لتجاوز رهانات التصنيع والتنويع.
ويشكل هذا الملتقى الاقتصادي القاري السنوي منصة لتبدل الآراء حول الرهانات الكبرى المتعلقة بالتصنيع المستدام وتنويع اقتصادات البلدان الإفريقية.
ويشارك في الملتقى أكثر من 300 مسؤول وممثل للمناطق الاقتصادية من 48 بلدا إفريقيا، إلى جانب ممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات المالية ووكالات تشجيع الاستثمار، إلى جانب ثلة من الخبراء الاقتصاديين والصناعيين الدوليين.
