أضخم حركة تعيينات وتنقيلات في صفوف رجال السلطة بالمغرب

واستنادا إلى معلومات استقتها اليومية من مصادر مقربة من عبد الوافى لفتيت، فإن صناع القرار بوزارة الداخلية، وضعوا سبعة عمال وواليين في اللائحة السوداء، إذ تنتظرهم الورقة الحمراء التي ستبعدهم عن الإدارة الترابية، بعدما سبق لبعضهم أن تلقى ورقة صفراء من الإدارة المركزية، بسبب التقارير السلبية المرفوعة ضدهم من قبل جهات استخباراتية تراقب حركاتهم وسكناتهم.وتضيف اليومية، أن حركة التعيينات والتنقيلات، ستهم الكتاب العامين للولايات والعمالات، ضمنهم من وضع اسمه في لائحة العمال الجدد الذين سيتم الكشف عن أسمائهم في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، إذ رجح مصدر اليومية أن تتزامن مع الأسبوع الأول من بداية العطلة الصيفية التي باتت على الأبواب، وانتهاء تلاميذ الباكلوريا من امتحانات الدورة الثانية.

وستكون الحركة شاملة، وستهم أيضا الباشوات ورؤساء الدوائر والقياد ورؤساء أقسام الشؤون العامة.

ويثار نقاش قوي وسط صناع القرار بالداخلية حول إمكانية التمديد والإطالة في عمر بعض الولاة والعمال الذين تجاوزوا سن التقاعد، وتم التمديد لهم لأكثر من مرة. فبينما يتشبث البعض بالإبقاء على الأكفاء منهم، لإتمام الأوراش المفتوحة في مدنهم، أو تنقيلهم إلى مدن جديدة من أجل منحها جرعة تنموية جديدة، هناك رأي ثان مضاد، يقول بضرورة تغيير الوجوه، وإحالة كل من وصل إلى سن التقاعد على المعاش، وفتح المجال أمام الأطر الشابة الصاعدة، خصوصا من أبناء الدار الذين تدرجوا في مختلف مواقع المسؤولية.

وستتزامن هذه الحركية، التي لم يسبق لها مثيل، مع التنزيل الفعلي للجهوية الموسعة التي باتت مراسيمها التطبيقية جاهزة، وتنتظر فقط النشر في الجريدة الرسمية.

حركة انتقالية

وسيكون من حسنات الحركة المرتقبة أنها ستملأ بعض المناصب التي ظلت شاغرة، وتسير بالتفويض، تماما كما هو الشأن بالنسبة إلى منصب الكاتب العام لوزارة الداخلية الذي ظل شاغرا منذ تعيين نور الدين بوطيب، وزيرا منتدبا في الداخلية ومنصب والي جهة الرباط سلا القنيطرة، الذي كان يشغله وزير الداخلية الحالي، الذي قد تعصف به أحداث الحسيمة، رفقة محمد اليعقوبي، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة.