عبرت النقابة الوطنية للتعليم العالي، من خلال مكتبها المحلي بمركز التوجيه والتخطيط التربوي بالرباط، عن سخطها الشديد من “تردي الأوضاع داخل المركز واستمرار مظاهر سوء التدبير الإداري والمالي”، محمّلة الإدارة مسؤولية ما وصفته بـ”الاحتقان المتزايد” في صفوف الأطر التربوية، في ظل ما اعتبرته تجاهلاً من الوزارة الوصية لمطالبها المتكررة.
وسجّل المكتب، في بلاغ له، استمرار ما اعتبره “انتهاكاً لأدبيات الحوار” من طرف إدارة المركز، عبر محاولات التشكيك في شرعية التمثيلية النقابية، وتضييق ممنهج طال عدداً من المناضلين، وصل حد السب والتهديد والتصوير غير القانوني، وتسريب المعطيات الإدارية.
كما ندد بما وصفه بـ”الفساد المالي”، من خلال غياب الشفافية في صرف الميزانية، وإقصاء لجنة التتبع من ممارسة مهامها، إضافة إلى فرض رسوم تسجيل “خيالية” على المتدربين في غياب أي إطار قانوني، واختفاء تجهيزات بيداغوجية موجهة للأطر، وسط اتهامات بسوء التوزيع والمحسوبية.
وفي ظل ما وصفه بـ”صمت الوزارة غير المفهوم”، لوّح المكتب المحلي باتخاذ خطوات تصعيدية، من بينها ندوة صحافية لكشف جميع الخروقات، والدخول في اعتصام إنذاري بمقر المركز، وصولاً إلى مقاطعة الدخول التكويني المقبل، وتنظيم وقفات أمام مقر الوزارة.
وأكد المكتب أن الوضع داخل المركز ينذر بمزيد من الاحتقان، داعياً وزارة التربية الوطنية إلى تحمّل مسؤوليتها، واتخاذ ما يلزم من قرارات عاجلة لوقف ما وصفه بـ”العبث الإداري والمالي والبيداغوجي”.