في تقريره السنوي الذي رفعه إلى الملك محمد السادس، كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن توصلِه خلال سنة 2023 بما مجموعه 7578 شكاية من المواطنين، تتعلق بتظلمات من أحكام قضائية وإجراءات التنفيذ.
ووفقًا للتقرير، فإن الشكايات التي توصل بها المجلس تمحورت بشكل رئيسي حول التظلمات من الأحكام القضائية، إذ شكلت هذه التظلمات 37 في المائة من مجموع الشكايات.
بالإضافة إلى التظلمات المتعلقة بالأحكام القضائية، أفاد التقرير بأن الشكايات المتعلقة بسير الملفات الرائجة أمام المحاكم شكلت ما نسبته 16 في المائة، في حين تركزت 11 في المائة أخرى من الشكايات على إجراءات التنفيذ، حيث تصدرت القضايا الزجرية قائمة الشكايات بـ 2603 شكاية، أي بنسبة 34.34 في المائة، تلتها الشكايات ذات الطابع المدني بـ 1145 شكاية، ثم القضايا العقارية بـ 815 شكاية.
كما أشار التقرير إلى أن 31 في المائة من الشكايات تم إيداعها مباشرة في مقر المجلس، فيما تم إرسال 27 في المائة عبر البريد، و13 في المائة تمت إحالتها من جهات أخرى مثل وزارة العدل.
وتطرق إلى أنه بالرغم من ارتفاع عدد الشكايات، إلا أن العديد من هذه الشكايات تتجاوز اختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مثل الشكايات المتعلقة بنزاعات غير قضائية أو طلبات السراح المؤقت أو الاستفادة من العفو الملكي، وهي مسائل لا يدخل المجلس في اختصاصها.
وخلص التقرير إلى أن النساء شكلن 15.5 في المائة من مجموع الشكايات المقدمة، بينما بلغ عدد الشكايات المقدمة من الرجال 84.5 في المائة
التعليقات على آلاف الشكايات حول الأحكام والتنفيذ أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية في 2023 مغلقة