قناة طنجة الكبرى / المغرب 24
إلتمس سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، من الوزراء العشرة المسؤولين عن إنجاز برنامج الحسيمة منارة المتوسط، الممنوعين من العطلة الصيفية، مده بتقارير سير أشغال قطاعاتهم الوزارية بأدق التفاصيل، قصد مناقشتها في المجلس الحكومي المزمع عقده (الخميس)، بعد تعليق عمل مجلسين سابقين، وفق ما أكدته يومية “الصباح” التي أوردت الخبر.
وأفادت المصادر أن العثماني شدد على وزرائه بعدم تبرير أي تأخر في إنجاز المشاريع التنموية، أو التحجج بوجود إكراهات تحول دون إتمامها، من قبيل استمرار مشكلة نزع ملكية الأراضي، أو انتظار إصدار قرارات من المحكمة لبدء الأشغال.
وأكدت المصادر أن العثماني نصح الوزراء الممنوعين من العطلة الصيفية، بعدم التراخي واستمرارهم في العمل الميداني بالقيام بزيارات دورية دون سابق إنذار، للوقوف على سير أشغال كل البرامج المسطرة في منارة المتوسط، وممارسة ضغط على كل جهة مسؤولة تلكأت في عملها.
وشدد العثماني، توضح المصادر، على أهمية احترام القانون في ما يخص فتح أظرفة الصفقات العمومية التي نشر إثرها 200 طلب عروض متنوعة لاستقطاب أحسن ما قدمته المقاولات ذات الخبرة والكفاءة في العمل والمردودية في الإنجاز، ما سيجعل من الحسيمة ورشا كبيرا.
وقال العثماني لوزرائه إنه ينتظر منهم تسريع وتيرة العمل، في برنامج الحسيمة منارة المتوسط، الذي كلف 900 مليار، وسيتم استقطاب القطاع الخاص لأنه سيجد مدينة تتوفر على كافة التجهيزات الضرورية مؤهلة لكي تلج عالم المدن الذكية رفقة طنجة.
وأخبر العثماني وزراءه أنه لن يدافع عمن ” تكاسلوا” في القيام بعملهم، لأنه مطلوب منه رفع تقرير إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لاتخاذ المتعين عبر المحاسبة والمساءلة قد تصل إلى الإعفاء من المهام وفق ما نص عليه الفصل 47 من الدستور، يوازي ما سيطبق في حق من أخفقوا في عملهم من كبار المسؤولين بالمؤسسات العمومية، والوزارات من كتاب عامين ومديرين، والذين انتهى التحقيق معهم من قبل مفتشية وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية.
ولم يستمع مفتشو وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، إلى الوزراء المعنيين بهذا البرنامج الإنمائي، سواء على عهد حكومتي عبد الإله بنكيران، أو العثماني، لأنه لم توجه لهم الدعوة أصلا لحضور جلسات الاستماع، تؤكد المصادر، علما أن 12 وزيرا أقيلوا مباشرة بعد فوزهم في الانتخابات، بدعوى أنهم في حالة تناف بين عضوية البرلمان والحكومة، ما اعتبر خطأ سياسيا لأن القانون التنظيمي لأشغال الحكومة يمنح 70 يوما لأي وزير برلماني بتسوية وضعيته بعد حصول أعضاء الحكومة المعينين من قبل الملك، على ثقة البرلمان بالتصويت الإيجابي على البرنامج الحكومي، ما نتج عنه فراغ في تحمل المسؤولية، وتراكم المهام بالنسبة إلى من نابوا عن الوزراء المستقيلين في حكومة تصريف الأعمال.