قناة طنجة الكبرى / الشمال برس – مصطفى بنشريف
أدانت غرفة الجنايات الأولى بمحكمة الاستئناف بطنجة، متهما بالقتل العمدي، التي تصل عقوبتها إلى المؤبد طبقا للفصل 392 من القانون الجنائي المغربي، وحكمت عليه في جلسة علنية بالسجن المحدد لمدة تصل إلى 25 سنة سجنا نافذا غرامة مالية يؤديها لفائدة خزينة الدولة مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
وأصدرت الهيأة حكمها على المتهم (عبد العزيز.ش)، البالغ من العمر 45 سنة، بعد أن استوفى ملف القضية الحامل لرقم كافة الشروط القانونية، و استمعت إلى تصريحات المتهم، الذي أكد أمامها كل اعترافاته التي أدلى بها أمام الضابطة القضائية وقاضي التحقيق، مشيرا إلى أنه أقدم على فعلته “دفاعا عن النفس”.
وأوضح الجاني، وهو يسرد تفاصيل الواقعة، أن الهالك، الذي يتحدر من مدينة سيدي قاسم، استأجر منه حجرة بمنزله وسافر بعدها لإحضار أغراضه الشخصية، إلا أنه أضاع مفتاح الحجرة ولجأ، بعد عودته، إلى استعمال آلة الحديدية لفتح الباب، ليلحق بها أضرار كبيرة استشاطت غضبه ودخل معه في مشدات كلامية تطورت إلى تشابك بالأيدي، مبرزا أن الهالك كان يحمل سلاحا أبيضا استطاع أن ينزعه منه ووجه له طعنة كانت سببا في وفاته، مستعطفا الهيأة بتخفيف العقوبة عليه لكون ما قام به جاء في إطار الدفاع عن النفس ولم تكن له نية القتل أبدا.
واستمعت الهيأة لدفاع المتهم، الذي لم يجد وسيلة لإثبات براءة موكله، وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال، حيث اكتفى بتقديم ملتمس لتخفيف العقوبة عليه، وتفعيل المادة 103 من القانون الجنائي المتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، معللا ملتمسه بكون المتهم كان في حالة الدفاع عن النفس، وأن ملفه لا يتوفر على سوابق عدلية.
ممثل النيابة العامة لم يقتنع برواية المتهم، وتشبث بمحاكمته وفقا للتهم التي وجهت له من قبل قاضي التحقيق، مشددا على ضرورة إنزال أقصى العقوبات على المتهم والحكم عليه بـ 30 سنة حبسا نافذا، لكون جميع ظروف التشديد قائمة وهو الملتمس الذي استجابت له الهيأة وحكمت عليه بـ 25 سنة حبسا نافذا، بعد أن واجهته بجناية “القتل العمدي”، ما خلف تدمرا واستياء لدى عائلة الجاني ومعارفه، الذي وصفوا الحكم بـ “القاسي”، مؤكدين أنهم سيستأنفونه طمعا في تخفيضه.