التحقيق مع عون سلطة اوهم مواطنين“بتوظيفات” بميناء طنجة مقابل مبلغ مالي

قناة طنجة الكبرى / اليوم 24

أحال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، بحر الأسبوع الماضي، شكايات عشرات الشباب الباحثين عن الشغل، ينحدر جميعهم من إقليم فحص أنجرة، ضد عون سلطة حضري يعمل بميناء طنجة المتوسط، على الضابطة القضائية للدرك الملكي بسرية القصر الصغير، لتعميق البحث في قضية تتعلق باستغلال النفوذ والرشوة والنصب والاحتيال.

وأفادت مصادر موثوقة حسنة الاطلاع، أن الضابطة القضائية للدرك الملكي، باشرت منذ أول أمس الثلاثاء، جلسة الاستماع إلى مجموعة من ضحايا النصب والاحتيال في هذه القضية، حيث التمست من المتضررين اكتتاب توكيل عن الأطراف المتغيبة، والتي تعذر عليها التوصل بوصل الاستدعاء، قصد تسريع إتمام مسطرة البحث والتحقيق.

 

وتعود وقائع القضية حسب شكايات تلقى الموقع نسخا منها، إلى شهر أبريل الماضي، عندما بدأ عون السلطة المشتكى به يقدم نفسه لشباب عاطلين عن العمل، بأنه “وسيط” لدى مجموعة من الشركات الكبرى بالميناء المتوسطي، وأنه باستطاعته توفير وظائف رسمية لهم، بأجور شهرية محترمة، ويقترح عليهم نظير تلبية هذه الخدمة، تسبيق مالي يتراوح ما بين 5 آلاف درهم ومليون سنتيم.

واستنادا إلى نفس المعطيات، فإن “السمسار” استغل ثقة أبناء المنطقة الذين يتحدرون من مداشر قروية بإقليم فحص انجرة، نظرا لمنصبه الوظيفي في الإدارة الترابية، وظل يعدهم بأنه يعرف مسؤولين نافذين في شركات محددة، تستطيع إدماجهم مباشرة في مناصب مهنية مباشرة بعد فترة تجريب وتدريب قصيرة، لكنهم بعدما لاحظوا تماطله في المدة الأخيرة ساورتهم الشكوك في تعرضهم لعملية نصب جماعي.

وحسب نفس المعلومات، فإن “الوسيط” وبعدما جمع أموالا باهظة من عشرات الشباب الباحثين عن الشغل، اختفى عن الأنظار بعدما غير محل سكناه من القصر الصغير إلى وجهة مجهولة، عندها شرع الضحايا في تقديم شكايات فردية وجماعية لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بطنجة، منذ شهر شتنبر الماضي.

ومؤخرا تحرك المتضررون عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، وذلك بعد مرور شهرين منذ إيداع الشكايات لدى المحكمة، وأطلقوا حملة تحسيسية للتعريف بقضيتهم وطلب المؤازرة الحقوقية لاسترجاع حقوقهم، مطالبين السلطات القضائية إنصافهم، وملاحقة المشتكى به الذي يدعي ارتباطه بجهات نافذة.

وينتظر أن يتوصل وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في غضون الأسبوع المقبل بمحاضر الدرك الملكي، لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة.

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.