واعترف المتهم خلال جلسة المحاكمة بأفعاله الإجرامية بعد محاولات فاشلة في المناورة والإنكار، عندما ادعى أن المشتكية صاحبته برضاها وأنها وافقت بإرادتها على إقامة علاقة جنسية معه، مدعيا أنها مومس واتفقت معه على تسليمها مبلغ مائة درهم، قبل أن يشهر القاضي رئيس الجلسة في وجه المتهم، تقارير وشواهد طبية مضمنة في ملف ضحية هتك العرض بالعنف، ويواجهه ممثل النيابة العامة بتصريحات المشتكية في محاضر الضابطة القضائية.
المتهم الذي تبين أنه من ذوي السوابق العدلية ومحكوم بعقوبات حبسية متفاوتة، أقر بأنه كان تحت تأثير شراب مسكر، وأنه استدرج المرأة للمكوث معه في الحافلة من أجل إشباع نزواته الجنسية، لكنه نفى علمه أنها كانت حامل، حيث أظهرت الوثائق الطبية المضمنة في ملف المتابعة، أن الضحية تعرضت لأضرار بالغة بسبب نزيف دموي حاد من الدبر، ونزيف رحمي غزير انتهى بإجهاض جنينها.
ممثل النيابة العامة اعتبر في مرافعته أن الملف يتضمن ظرفا مشددا، يتمثل في أن المجني عليها كانت حامل، مشيرا إلى أن وقائع القضية تتضمن عدة إثباتات مادية تدين الماثل أمام هيئة المحكمة، وأن حيثيات القضية يتوفر فيها القصد الإجرامي، ملتمسا من المحكمة إنزال أقصى العقوبات بالجاني لا تقل عن 15 سنة سجنا نافذة.
وكانت الشرطة القضائية اعتقلت قبل نحو شهرين، المتهم المسمى ( أ-ع) وهو شاب في الثلاثينات من عمره، بعد شكاية تقدمت بها الضحية لدى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، تتهم شخصا يعمل سائقا لحافلة نقل المستخدمين مع شركة خاصة، من نوع “ميني باص”، باختطافها بعدما انفرد بها في الحافلة، وتحرك نحو منطقة خلاء حيث قام بهتك عرضها بالعنف تحت الإكراه، وتركها في حالة وضع صحي متدهور مكثت بسببه تحت العلاج في المستشفى.
وصرحت المشتكية أمام الضابطة القضائية، أن المتهم استغل ثقتها فيه لكونها تركب معه يوميا من البيت وإلى المنطقة الصناعية مرتين في اليوم، ذهابا وإيابا، وفي أحد الأيام انفرد بها في حافلة نقل المستخدمين، وغير مسار الطريق إلى ناحية أخرى ضواحي المدينة، مدعيا أنه سيتوقف في إحدى محطات التزود بالوقود، لكنه قصد منطقة خلاء وأنزلها بالقوة من الحافلة.
وفي الطريق أركب معه أربعة أشخاص، قاموا بدورهم بمشاركته في أفعاله الإجرامية عندما اقتادوا المرأة إلى منطقة خلاء، ضواحي مدينة طنجة، وأنزلوها بالقوة من السيارة، ثم تناوبوا على اغتصابها على الرغم من إبداء مقاومة عنيفة في البداية، وهي الوقائع التي آخذتها هيئة المحكمة، من أجل إدانة الجاني ب 10 سنوات سجنا نافذا.