أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عن اعتماد مسطرة جديدة لمراقبة الدراجات بمحرك (Cyclomoteurs) باستخدام جهاز قياس السرعة القصوى (Speedomètre)، في خطوة تهدف للحد من حوادث السير الناتجة عن تجاوز السرعة، لا سيما بين الشباب ومستعملي هذا النوع من المركبات.
وأوضح بلاغ للوكللة، أن القرار جاء بعد تسجيل ارتفاع في الحوادث الناتجة عن الدراجات غير المطابقة للمواصفات التقنية والقانونية، والتي تشكل خطرا مباشرا على سلامة الطرق.
وستشمل عملية المراقبة الدراجات التي تحمل رقم إطار محفور من 17 رمزا، حيث تخضع لاختبارات ميدانية لقياس السرعة القصوى في أماكن آمنة، مع قيادة الدراجة لمسافة محددة للتأكد من مطابقتها للحدود القانونية.
وقد حددت الوكالة السرعة القانونية القصوى في 50 كلم/س مع هامش تسامح 7 كلم/س، بحيث تعتبر أي دراجة تتجاوز 58 كلم/س غير مطابقة، ما يترتب عليه حجزها وإحالة الملف على النيابة العامة، مع إمكانية عرضها على المحكمة المختصة.
وأشارت الوكالة إلى أن هذه الإجراءات تهدف لضمان مطابقة المركبات للمعايير القانونية وحماية أرواح المواطنين، خاصة أن الدراجات التي تتجاوز سرعتها 40 كلم/س تشكل نسبة مهمة من الحوادث المميتة.
وأشار البلاغ إلى أن الأعوان المكلفين بالمراقبة سيقيسون السرعة القصوى باستخدام أجهزة خاصة، مع وجوب تعاون صاحب الدراجة، بما في ذلك الجلوس على المقعد وإبقاء العجلات على الأرض أثناء الفحص. وفي حالة مطابقة السرعة للحد القانوني، تعتبر الدراجة صالحة، أما إذا تجاوزت 58 كلم/س فتعد غير مطابقة، ويطبق القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير، بما في ذلك حجز الدراجة وتحويل المخالفة إلى وكيل الملك.
كما نص القانون على فرض غرامات مالية تتراوح بين 5.000 و30.000 درهم، إضافة إلى عقوبات حبسية من 3 أشهر إلى سنة، ومصادرة الدراجة في حالة العود أو الظروف المشددة.
ودعت الوكالة جميع مستعملي الدراجات بمحرك إلى تصحيح وضعياتهم والامتثال للضوابط التقنية قبل بدء حملات المراقبة الميدانية، تفادياً لأي مخالفات أو عقوبات.