في إطار جهودها الرامية إلى تحديث الإدارة وتعزيز التحول الرقمي، أطلقت وزارة الداخلية مشروعًا وطنيًا ضخمًا يهدف إلى رقمنة سجلات الحالة المدنية في مختلف عمالات وأقاليم عشر جهات من المملكة، وذلك ضمن برنامج تحديث الحالة المدنية الذي يندرج في الرؤية الاستراتيجية للوزارة لتقريب الإدارة من المواطن وتبسيط الولوج إلى خدماتها.
وأعلنت المديرية العامة للجماعات الترابية عن فتح طلب عروض دولي لإنجاز هذا المشروع، يوم 29 ماي 2025، ويشمل رقمنة وإدخال بيانات أزيد من 38 مليون سجل للحالة المدنية موزعة على 1,821 مكتبا. وتمتد بعض هذه السجلات إلى قرابة قرن من الزمن، منذ اعتماد نظام الحالة المدنية بالمغرب سنة 1915.
ويُخصص لهذا الورش غلاف مالي يفوق 194 مليون درهم، موزع على خمس حصص جغرافية كبرى بحسب عدد المكاتب والسجلات في كل جهة. وتتصدر الحصة الخامسة، التي تشمل جهتي طنجة-تطوان-الحسيمة والجهة الشرقية، الكلفة الإجمالية بحوالي 45.5 مليون درهم، فيما تتوزع باقي الحصص على كُلف مالية تراوح بين 33 و39 مليون درهم.
وينقسم المشروع إلى مرحلتين أساسيتين: الأولى تتعلق بالاستعادة الكاملة للسجلات الورقية القديمة التي لم تُرقمن بعد، وتبلغ حوالي 27 مليون سجل، وتشمل الترقيم والإدخال اليدوي والمراجعة. أما المرحلة الثانية، فتخص أكثر من 11 مليون سجل رقمي موجود سلفًا، ستُخضع للفهرسة والتدقيق والتأمين.
ولتأمين جودة التنفيذ، سيتم اعتماد تطبيق معلوماتي مخصص للمشروع، إضافة إلى دليل إجراءات موحد، مع إلزام الشركات باحترام معايير الأمن السيبراني والحفاظ على السجلات الأصلية، والعمل بمنهجية تكرارية وتسليم دفعات مرحلية حسب وتيرة الإنجاز.
ويُرتقب أن تُعطى الأولوية لسجلات المواليد بعد 1950 وسجلات الوفيات بعد 2003، نظرًا لأهميتها الإدارية. كما سيُمكّن المشروع من تأسيس قاعدة بيانات إلكترونية موحدة، تسهّل تقديم الخدمات وتسريع الإجراءات وتحسين العلاقة بين المواطن والإدارة.
ويُعد هذا المشروع استكمالًا لما سبق أن أنجزته الوزارة، حيث سبق رقمنة 15 مليون سجل في جهتي الرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء-سطات، مما يمهد لإطلاق السجل الوطني الموحد للحالة المدنية، الذي سيكون أداة استراتيجية للسياسات العمومية.
ويهدف المشروع إلى ربط مكاتب الحالة المدنية بنظام مركزي مؤمن عالي الأداء، يتيح تبادل المعطيات في الزمن الحقيقي مع باقي المؤسسات العمومية، بما يدعم مبادئ الحكامة الجيدة ويساهم في نجاح التحول الرقمي الوطني.
وتؤكد وزارة الداخلية أن هذا الورش ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى رقمنة الإدارة، كما يشكل دعامة أساسية في برنامج الحكومة لتطوير البنية الرقمية للإدارة العمومية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.