هذه هي مشاريع الحسيمة التي لم ترى النور بعد

قناة طنجة الكبرى / فبراير 

يتساءل ساكنة الريف بشكل متواصل عن موعد البدء الفعلي في تنفيذ المشاريع المتعلقة بـ « الحسيمة منارة المتوسط »، التي أعطى الملك محمد السادس الضوء الأخضر لإنطلاقها الرسمي قبل عامين، وتحديدا في أكتوبر 2015، إلا أن التأخير الحاصل في تنفيذها بات يخرج تساؤلات كثيرة إلى أرض الواقع، أهمها هل يمكن اعتبار هذا التأخير مؤشراً عن غياب مقاربة إلتقائية ما بين المشاريع ورؤى مختلف القطاعات المعنية؟ ومن المسؤول عن ذلك؟

وكانت برامج « الحسيمة منارة المتوسط »، في بداية المصادقة عليها، قد لقيت ترحيبا منقطع النظير من طرف مختلف فعاليات المجتمع المدني والسياسي وعموم ساكنة المنطقة الذين استبشروا خيرا به، خاصة وأنها تضمنت مشاريع مهمة تهم قطاع الصحة بالدرجة الأولى، حيث تم رصد 374 مليون درهم لإنشاء مستشفى متعدد التخصصات، إضافة إلى مركزين صحيين بمجموع مالي قدر بـ 45 مليون درهم، ناهيك عن مركز لعلاج داء السرطان خصصت له قيمة 15 مليون.

ولم تقتصر المشاريع على الصحة فقط، بل امتدت لقطاعات أخرى، كالرياضة على سبيل المثال، أعطيت إنطلاقة بناء الملعب الكبير، الخاص بمباريات كرة القدم، بتكلفة مالية قدرها 250 مليون سنتيم، وكذا مسبح مغطى بـ 80 مليون درهم، إضافة إلى قاعتين مغطاتين بقيمة 10 مليون درهم لكل واحدة، ثم ملاعب للقرب بقيمة 30 مليون درهم.

أما بالنسبة للفلاحة، فقد رصدت الدولة مبلغ 250 مليون درهم لزراعة 12700 هكتار من الأشجار المثمرة، و11 مليون درهم لإنشاء مدارات السقي الصغير والمتوسط، ووضع ذلك رهن استفادة جماعات الغاية السواحل ومولاي أحمد الشريف وبني حمد اموغزن وبني بشير وبني بونصاروأمرابطن ولوطا ونكور وتامساوت وتيفروين ثم زاوية سيدي عبد القادر

وعن قطاع التكوين المهني، فقد رصدت الدولة في نفس الصدد مبلغ 50 مليون درهم من أجل إحداث معهدين متخصصين في التكنولوجيا التطبيقية، الأول عبارة عن معهد خاص بمنطقة بني بوعياش، والثاني عمومي بموقع إساكن.

وتجدر الإشارة إلى أن الوثائق المتعلقة بالمشروع، والتي توصلت « فبراير » بنسخة منها، تفيد أن هناك مشاريع في طور الإنجار أو منتهية خصصت لها تكلفة مالية قدرها 2762.8 مليون درهم، وأخرى في طور الإنطلاق بقيمة مالية قاربت 927 مليون درهم.