قناة طنجة الكبرى | متابعة
في تفاعل مع ما وقع لحمزة الدرهم، الذي بات يعرف بـ”ولد الفشوش”، قال شقيقه طارق الدرهم إن ما وقع هو نتاج مشاكل عائلية مرتبطة بالإرث، مشددا على أن كل ما يروج حول أخيه في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ينطوي على مزايدات ولا يمت إلى الواقع الحقيقي بأية صلة.
وعن تفاصيل الواقعة التي كانت أحد شوارع الرباط مسرحا لها، نفى طارق الدرهم، في تصريح لهسبريس، علمه بما جرى لوجوده خارج أرض الوطن حينها، ولكونه أيضا قاطنا بمدينة العيون، ذاكرا أنه سينتقل إلى الرباط لتتبع القضية، لا سيما أن التواصل مع شقيقيه أضحى صعبا لوجودهما رهن تدابير الحراسة النظرية.
وكشف المتحدث أن شقيقه حمزة، البالغ من العمر 26 سنة، كان قد توقف عن معاقرة الخمر قبل أن يعود إلى ذلك مع تفاقم المشاكل العائلية المرتبطة بالإرث، موردا أن الشريط الذي جرى تعميمه التقط جزء منه في الليل والجزء الآخر في الصباح بعد أن استيقظ حمزة من النوم وعاود الخروج، مقرا بأن أحد أصدقائه قام بتسريبه بعد تجميع المقاطع التي أرسلها إليه.
طارق اعتبر أن الوضع الذي أضحى عليه حمزة ناتج عن تأثر نفسيته بعد تلاعب طال إرث والدهم في شركة العائلة، مشددا على أن ما وقع ردة فعل ومحاولة للتعبير عن غضبه، لافتا إلى أن العبارة النابية التي تلفظ بها شقيقه في بداية الفيديو يقصد بها أعمامه.
وأورد الشقيق الأكبر لأبناء الراحل الدرهم أنه بعد مرض والدهم في دجنبر سنة 2013 ونقله عبر طائرة خاصة من مطار سلا صوب فرنسا، التي ظل يتلقى العلاج على أرضها إلى أن توفي بها في الـ22 من ماي سنة 2015، وقع تلاعب في قانون الشركة من لدن عمهم الأكبر؛ ليجد الأبناء أنفسهم، في نهاية المطاف، خارج المؤسسة المالية التي كان الوالد الراحل أحد أطرافها الرئيسيين.
وأضاف المتحدث موضحا: “عمي دحمان الدرهم، العمدة الأسبق لمدينة طنجة والرئيس المدير العام للمجموعة، كان يضغط على والدي لتقسيم الإرث علينا وهو لا يزال حيا، وأنا كنت رافضا لذلك، ووالدي وافق، بالرغم من أنه كان أعمى ولا يتحرك في آخر أيام حياته”، وزاد: “عمي استغل غياب الوالد وقام بالمصادقة على وثائق في العيون بتوقيع أبي الذي منذ غادر المغرب سنة 2013 لم تطأ قدماه أرض الوطن، حتى عاد إليه في نعش، أليس هذا تزوير وتلاعب؟؟”.
الشقيق الأكبر لحمزة، والبالغ 31 سنة والمقيم بالعيون، قال إن عمه الأكبر قام باستغلال مرض والدهم ووجوده بفرنسا؛ فعمل على تغيير وضعية الشركة من مجهولة الاسم إلى شركة بمسؤوليات محددة، ليتسنى طرده وشقيقيه بسهولة منها، مشددا على أنهم توجهوا إلى القضاء من أجل العمل على استرداد ما وصفه بـ”الحق المسلوب”.
“لقد رفعت دعوى ضد عمي، بعد استنفاد جميع الطرق الودية، وحكمت المحكمة بأكادير لصالحي، حيث أقرت بأنني شريك في المؤسسة، واستأنفوا الحكم بمراكش، حيث قضت المحكمة بعدم الاختصاص، والآن يوجد ملفنا بمحكمة النقض منذ أزيد من سنة”، يقول طارق الذي يضيف: “أما حمزة وعبد الله فقد تسلما من أعمامي ملياري سنتيم لكل واحد منهما، في حين أنا رفضت هذا الأمر، وتشبثت بحقي في الوجود بالشركة”.
طارق يصر على اتهام عمه بالتسبب في الوضع الذي وصل إليه حمزة، واسترسل: “أحمل المسؤولية لعمي في الوضع الذي يعيشه شقيقاي الآن، وأطالب من وزير العدل التدخل لإنصافنا ووضع حد لهذا الملف الموجود بردهات محكمة النقض، وإيلاء أهمية قصوى لملفات الإرث؛ لأنها تتسبب في مشاكل كثيرة داخل أوساط الأسر”.
وبخصوص قضية شقيقيه حمزة وعبد الله، شدد المتحدث على أنه مع تطبيق القانون، طالبا من الرأي العام المغربي مراعاة الوضع النفسي الذي يعيشه حمزة، وعدم تضخيم الأمور بشكل مبالغ فيه، واصفا ما قام به شقيقه بالفعل الطائش.
وأورد طارق الدرهم أن شقيقه حمزة، بعد عودته من فرنسا، بدأ يصرف المال الذي تسلمه من عمه بطريقة طائشة، وزاد: “لو تركونا شركاء في الشركة بأجر شهري لكانت الأمور أفضل من الآن”، مشيرا إلى أن الشركة تحقق أرباحا طائلة وتشتغل على الصعيد الدولي.
وأوضح المتحدث أنه لم يكن يرغب في “نشر غسيل” العائلة أمام العموم؛ “لكن ما دام الوضع قد وصل إلى هذا الحد، فلا بد لجميع المغاربة أن يعرفوا حقيقة الأمر، وأن القضية ليست “ولد الفشوش” كما روج لذلك”، واسترسل: “وأعلن، من هنا، أنني سأرفع دعوى جديدة لدى محكمة الاستئناف، سأتهم فيها دحمان الدرهم بتحويل الصيغة القانونية للشركة للتحايل على حقوقنا”.
يذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني أعلنت، يوم أمس، عن احتفاظ المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط بأربعة أشخاص آخرين إضافة إلى حمزة الدرهم تحت تدبير الحراسة النظرية؛ وذلك تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، من أجل مواصلة البحث القضائي في قضية حادثة السير التي تسببت لمواطنين في جروح وخسائر مادية طالت سيارات مواطنين.
وحسب مديرية الأمن، فإن الأشخاص الموقوفين يشتبه في محاولتهم تغيير معالم الحادثة، عبر الإدلاء ببيانات مغلوطة من أجل تضمينها في محضر قانوني، فضلا عن تبديد وإتلاف دليل مادي من ضمن المحجوزات المرتبطة بالبحث.
عن هسبريس