أفادت عدد من التقارير الإعلامية، أن مصطفى الرميد عضو الأمانة العامة للعدالة و التنمية، تمت إزاحته من وزارة العدل ليسند له منصب وزير دولة في الحكومة مكلف بحقوق الإنسان .
وحسب ذات التقارير، نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، فإن اسباب ازاحة عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية من وزارة العدل ، تعود الى الضجة التي أثارتها القرارات التي اتخدها من خلال تدبيره للوزارة في حكومة بنكيران حيث الذي اثار غضب القضاة و فئات كبيرة من الموظفين ، التي اعتبرت مشاريع القوانين و الندوة الوطنية حول اصلاح القضاء تأتي بجديد لهذا القطاع .
وأضافت ذات المصادر ، أن تصريحات الرميد في الآونة الأخيرة المشككة في نزاهة الإنتخابات وهو عضو في لجنة معينة من طرف الملك للإشراف على الإنتخابات التشريعية الأخيرة ، وحديثه عن دور ابن عرفة، كانت السبب الأول والأخير في إبعاده من وزارة العدل .