أغلق أغلبية تجار مدينة طنجة محلاتهم التجارية بسبب احتجاجهم المنظم بطريقة سلمية أمس الثلاثاء 22 يناير الجاري، وعرف هذا الإضراب نجاحا بنسبة %90، حيث لوحظ إغلاق عدد من المحلات التجارية بمختلف أحياء المدينة و بعدد من الأسواق التي تشهد رواجا تجاريا مكثفا كسوق كاساباركا والسواني.
واستجاب عدد كبير من التجار لهذا الإضراب معبرين عن تضامنهم مع إخوانهم التجار سواء بسوق الجملة أو التقسيط ، في حين أغلق تجار آخرون محلاتهم خوفا على سلامتهم، وذلك من خلال احتمالية مهاجمتهم من طرف منظمي هذا الاحتجاج كما صرح عدد من بائعي المواد الغذائية لل”المغرب24″.
فرغم دعوة التجار للإضراب بمواقع التواصل الاجتماعي، جهل بعض التجار الأسباب الكامنة وراء هذا الاحتجاج الفجائي متهمين جمعيات وكبار التجار خضوعهم لأوامر جهات معينة تحاول التشويه بسمعة “البيجيدي”.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاحتجاج جاء بالموازاة مع رفض الإجراءات و التدابير الضريبية الجديدة التي اتخذتها حكومة العثماني مطلع السنة الحالية، و التي جاءت بشكل عمودي و أحادي دون إشراك المهنيين حسب تصريحات بعض تجار المدينة.
وفي جولة استطلاعية للرأي العام قام بها “المغرب24” قصد رصد آراء ساكنة طنجة حول إضراب التجار لمدة يوم كامل، بحيث استنكر الجمهور الطنجي هذا السلوك المباغت، مبررين رفضهم لهذا الإضراب أن هناك صعوبة في الاستغناء عن الخدمات التي تقدمها المحلات التجارية، خصوصا محلات المواد الغذائية نظرا لطبيعة الخدمات الضرورية والأساسية التي يحتاجها المواطن المغربي بشكل يومي والتي ساهمت في تعطيل السير الطبيعي للنظام اليومي له.
ويندرج احتجاج تجار طنجة في إطار عدد من الاحتجاجات التي نظمها عدد من التجار في مدن مغربية مختلفة، معبرين عن استيائهم من مستجدات المادة 145 من قانون المالية المتعلقة بالتعديلات الضريبية الجديدة، مطالبين حكومة العثماني بالتدخل السريع لإنقاذ الوضعية المهنية والصحية للتجار بالمغرب.