أعرب نادي المحامين بالمغرب عن قلقه العميق إزاء ماوصفه بـ”الانتهاكات الجسيمة” التي طالت حقوق المتقاضي المضمونة في إطار محاكمة عادلة، في طريقة التعامل القضائي مع ملف اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي.
وأكد النادي أن الإجراءات القضائية خضعت لضغوط إعلامية كبيرة، الأمر الذي أفقدها الضمانات الأساسية المنصوص عليها في المادة 6 الفقرة الأولى من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان، والمادة التمهيدية من قانون المسطرة الجنائية الفرنسي، خاصة فيما يتعلق بسرعة الإجراءات، والموضوعية، واحترام قرينة البراءة.
بلاغ النادي، أشار إلى أن التحقيق تم فتحه بناء على تصريح شفهي فقط، دون تقديم شكاية رسمية، أو وجود شهادة طبية، أو حتى رغبة واضحة في التعاون من طرف المُدعية.
واعتبر المصدر ذاته أن هذا الانطلاق غير المعتاد للتحقيق، في غياب معاينات طبية شرعية، يثير تساؤلات حول جدية التحليل القضائي، الأمر الذي يتنافى مع الاجتهادات القضائية الأوروبية التي تشدد على ضرورة تبرير كل إجراء تحقيقي بشكل دقيق.
وأوضح نادي المحامين أن أزيد من سنتين ونصف مرت بين قرار الإحالة وصدور ملتمس النيابة العامة، في خرق واضح لمبدأ الآجال المعقولة، وهو مبدأ كرسته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، واعتبرت أن “العدالة التي تتأخر هي عدالة منكرة”.
وعلى مستوى الجوهر، أبدى النادي قلقه من غياب أدلة دامغة داخل الملف، حيث لا يوجد أي شاهد مباشر، ولا خبرة طبية، ولا تقييم نفسي، مؤكدا أن تصريح المشتكية وحده، دون أي عنصر مؤيد، لا يكفي قانونا لإحالة الملف إلى محكمة الجنايات، الأمر الدي يتعارض مع مبدأ الشك الذي يجب أن يُفسر لصالح المتهم.
ولفت النادي إلى أن التغطية الإعلامية المكثفة والمبكرة للملف، قبل حتى توجيه الاتهام الرسمي، شكّلت مساسا خطيرا بقرينة البراءة، في خرق صريح للمادة 9-1 من القانون المدني الفرنسي.
وذكّر البلاغ، بالسوابق القضائية التي أدانت الدولة الفرنسية بسبب تصريحات علنية سابقة لأوانها اعتُبرت انتهاكا لحقوق الدفاع.
وأثار نادي المحامين بالمغرب أيضا، أن الوقائع التي وردت على لسان المشتكية لا تستوفي الشروط القانونية الدقيقة للجريمة المفترضة، والتي يجب أن تُبنى على “العنف أو الإكراه أو التهديد أو المفاجأة”، حسب المادة 222-23 من القانون الجنائي، مشددا على أن الحفاظ على وصف جنائي دون سند تقني واضح قد يشكل تجاوزا في التكييف القانوني.
وعبّر نادي المحامين في ختام بلاغه، عن استغرابه من عدم الأخذ الجدي بعين الاعتبار للأدلة التي تصب في مصلحة المتهم، من قبيل مراسلات مكتوبة تكشف نوايا مادية أو محاولات للإخفاء، رغم أن القانون يفرض أن تُجرى التحقيقات بشكل متوازن يشمل أدلة الإدانة والبراءة على حد سواء.
وأعلن النادي عن إنشاء لجنة مراقبة مستقلة خاصة بهذه القضية، تتولى تتبع مسار المحاكمة بكافة مراحله، لضمان احترام الحقوق الأساسية، ومبدأ التواجه بين الأطراف، وكافة المعايير الوطنية والدولية للمحاكمة العادلة، دون المساس باستقلالية السلطة القضائية.