جريدة طنجة الكبرى | الصباح
تقرير : المصطفى صفر
أفادت مصادر مطلعة أن كمية 25 كيلوغراما ونصف كيلوغرام، من الكوكايين التي حجزتها مصالح الشرطة القضائية بميناء طنجة بتنسيق مع عناصر مديرية مراقبة التراب الوطني، عبارة عن كوكايين خام وعالي التركيز.
وأكدت المصادر نفسها أن قيمتها المالية تفوق ملياران، سيما أن الشحنة تقبل إضافة مسحوقات أخرى عليها ليتضاعف وزنها 5 مرات، قبل ترويجها بين المستهلكين.
وبينما أحيلت عينات من المخدرات الصلبة المحجوزة على مختبر الشرطة العلمية، لتحديد الصنف ومعرفة المصدر وكذا نسبة التركيز، واصلت مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن طنجة صباح أمس (الثلاثاء)، عملياتها بمداهمة مجموعة من الأماكن، في إطار اقتفاء آثار المتورطين في محاولة إدخال 25 كيلوغراما ونصف الكيلوغرام، من الكوكايين إلى المملكة عبر ميناء طنجة المتوسط.
وعلمت “الصباح” أن عملية تفتيش أجريت داخل منزل بمنطقة مسنانة، مكنت من حجز سيارة من نوع “بنتلي” ودراجتين ناريتين من أحجام كبيرة، فائقة السرعة.
كما مكنت الأبحاث والتحريات المتسارعة من إيقاف شخص آخر بالمدينة، وهو من ذوي السوابق في الاتجار الدولي في المخدرات، إذ جرى إخضاعه للبحث قصد كشف مدى تورطه في النازلة سيما أن قرائن كثيرة توجه إليه أصابع الاتهام.
ونجحت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن ميناء طنجة المتوسط، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، المعروفة اختصارا بديستي، في إجهاض عملية تهريب 25 كيلوغراما و500 غرام من الكوكايين، إذ كانت الكمية على متن شاحنة للنقل الدولي قادمة من إحدى الدول الأوربية.
وأجريت عمليات تفتيش للشاحنة مباشرة بعد وصولها على متن رحلة بحرية قادمة من أوربا، ما أسفر عن حجز الكمية سالفة الذكر،كانت معبأة بإحكام أسفل مقصورة القيادة، كما تم إيقاف سائق الشاحنة المغربي الجنسية والبالغ من العمر 42 سنة، وكانت كميات الكوكايين موزعة إلى أجزاء ومغلفة بورق الألومنيوم.
وتجري الأبحاث على مستويات عدة، لكشف المتورطين في شبكة تهريب المخدرات الصلبة، سواء المستقبلين داخل أرض الوطن، أو المصدرين إلى المغرب، الذين يرجح أنهم ينتمون إلى أكثر من دولة.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما الموقوفين، تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، ورصد ارتباطاتها المحتملة بشبكات التهريب الدولي للمخدرات، ناهيك عن تسريع الأبحاث لإيقاف كل المساهمين والمشاركين المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
