وجه فاروق مهداوي، المستشار الجماعي عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس جماعة الرباط، بتاريخ 24 مارس 2025، تظلما رسميا إلى وسيط المملكة، مسلطًا الضوء على ما وصفه بـ”التسلط والاستغلال” الذي تتعرض له ساكنة حي المحيط من قبل السلطات العمومية بالمدينة.
وأشار مهداوي في رسالته إلى ما وصفه بأن السلطات تمارس ضغوطًا على السكان لإجبارهم على بيع عقاراتهم لجهات غير معلنة، يُعتقد أنها مديرية أملاك الدولة.
واتهم مهداوي بعض أعوان السلطة المحلية بلجوئهم إلى تهديد المواطنين لبيع ممتلكاتهم، مع رفض منحهم شواهد إدارية في حال الامتناع عن البيع.
كما أبرز المستشار الجماعي أن عمليات البيع تتم دون تراضٍ بين الطرفين، وبأسعار تقل بكثير عن القيمة السوقية للعقارات في المنطقة، حيث تُحدد الأسعار بـ1000 درهم للمتر المربع للعقارات غير المحفظة و13,000 درهم للمحفظة، في حين تتراوح الأسعار الحقيقية بين 20,000 و30,000 درهم للمتر المربع.
وأشار مهداوي إلى أن هذه الممارسات لا تستند إلى مسطرة نزع الملكية أو البيع بالتراضي المنصوص عليهما قانونيًا، ولا تتماشى مع تصميم التهيئة الخاص بمدينة الرباط المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 24 فبراير 2025.
وفي سياق متصل، سبق لمستشاري فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط أن نددوا بعمليات الهدم والترحيل التي طالت ساكنة حي المحيط، معتبرين أنها تفتقر إلى السند القانوني وتضرب في مبدأ الملكية الخاصة المنصوص عليه دستوريًا.
كما سبق لحزب العدالة والتنمية أن أعرب عن دعمه للسكان المتضررين، مشيرًا إلى غياب “السند القانوني والوثائق الرسمية والمسطرة المتبعة لمباشرة الهدم والترحيل”.
ومن جانبه، دعا مهداوي وسيط المملكة إلى التدخل العاجل للتحقيق في هذه الانتهاكات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق ساكنة حي المحيط، مؤكدًا استعداده لتقديم كافة المعطيات الضرورية لتحقيق العدالة في هذا الملف.