أعلنت مديرية أملاك الدولة بالدار البيضاء اليوم الأربعاء عن تراجعها عن عملية اقتناء المركب الرياضي محمد الخامس، وذلك بعد رفض جماعة الدار البيضاء، ممثلة في عمدتها نبيلة الرميلي للمقترح الذي قدمته المديرية.
وفي رسالة رسمية لها، أوضحت المديرية أن عملية الاقتناء كانت تهدف إلى تسوية الوضعية العقارية للمركب الرياضي محمد الخامس بتوحيد مالك البناء ومالك الأرض، في أفق تخصيصه لفائدة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة بناء على طلبها، وكذا باعتبار أن المالك يعود إليه القيام بالاستثمار والتدبير.
وأضافت المديرية في رسالتها أنها لم تعد معنية بالعقار الجماعي الذي يتعلق بالمركب الرياضي محمد الخامس، وأنه قد تم اتخاذ القرار بشكل نهائي.
وكان مندوب مديرية أملاك الدولة دعا الجماعة في رسالة بتاريخ 12 فبراير 2025، إلى “اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتسوية الوضعية القانونية للمركب الرياضي”.
وأشارت مندوبية أملاك الدولة إلى أن عملية النقل حصلت على الضوء الأخضر من مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية في بداية شهر ماي 2024، وأن لجنة الخبراء اجتمعت في يوليوز لتحديد سعر الأرض بمبلغ 38.4 مليون درهم، أي 400 درهم للمتر المربع.