قناة طنجة الكبرى | مصطفى بنشريف
ادانت غرفة الجنايات الأولى باستئنافية طنجة، مفتشا للشرطة بالمدينة، بعد أن تابعته بتهم تتعلق بـ “تزوير أختام الدولة والطوابع الوطنية وتزييف محررات رسمية واستعمالها مع النصب والمشاركة”، وحكمت عليه بعشر (10) سنوات سجنا نافذا، وتعويضه الضحايا مبالغ مالية متفاوتة، مع تحميله صائر الدعوة العمومية.
وقررت هيأة الحكم إدانة المتهم (ع.أ)، وهو برتبة مفتش شرطة تابع للأمن العمومي بالمنطقة الثانية لبني مكادة، بعد أن تداولت ملف القضية عدد (597/16) في جلسة علنية، تم الاستماع خلالها إلى إفادات النيابة العامة، التي طالب بإنزال أقصى عقوبة على المتهم لكونه موظف حكومي وكل التهم المنسوبة إليه ثابتة في حقه ثبوتا كافيا، ملتمسة حرمانه من ظروف التخفيف والحكم عليه بـ 20 سنة سجن نافذا في أدنى.
كما استمعت الهيأة للدفوعات الموضوعية والشكلية لدفاع المتهم، الذي أكد أن موكله كان بدوره ضحية لموظف بولاية طنجة (ح.و)، وهو ما نفته النيابة العامة التي أكدت أن الاسم المدلى لا علاقة له بالموضوع، ولتقرر الهيأة إدخال الملف للمداولة، وتصدر بعدها حكما بإدانة المتهم،.
وتفجرت هذه القضية، بعد أن تقدم عدد من المواطنين بشكايات يتهمون فيها المعني بتعريضهم للنصب وسلبهم مبالغ مالية متفاوتة، عبر ادعائه القدرة على التوسط لهم لدى السلطات المعنية للحصول على قرار الاستفادة من محلات تجارية بمشروع سوق القرب الكائن بأرض الدولة، فضلا عن تمكينهم من وثائق ومستندات إدارية مزورة، ليثبت لهم تنفيذه المهمة ويضمن المقابل المالي المتفق عليها.