قناة طنجة الكبرى / الشمال برس
أدانت غرفة الجنايات الأولى باستئنافية طنجة، الخميس الماضي، حارس عمارة متهما بالاعتداء الجنسي على قاصر لا يتعدى سنها 15 سنة، ومحاولة هتك عرضها بالقوة وتحت التهديد، وحكمت عليه بخمس (5) سنوات حبسا نافذا وتعويض مالي لفائدة أسرة القاصر، قدره درهما رمزيا مع تحميله صائر الدعوى العمومية.
وهيمنت قضية المدعو (أخلوف.م)، البالغ من العمر 45 سنة، على كل القضايا المعروضة أمام هيأة الحكم، وعرفت متابعة واسعة من قبل جمهور غفير وعدد من الجمعيات الحقوقية والمهتمة بمحاربة العنف ضد الأطفال ، نظرا لما أصبحت تمثله، في السنوات الأخيرة، ظاهرة الاعتداءات الجنسية ضد القاصرين، خاصة من قبل حراس العمارات والتجار المجاورين، وما يترتب عنها من أزمات نفسية واجتماعية قد تصاحب الطفل طيلة حياته.
ومثل المتهم، وهو مطلق ومن ذوي السوابق العدلية، أمام هيأة الحكم في حالة اعتقال، فيما تغيبت الضحية نتيجة ظروفها النفسية السيئة، حيث تمت واجهة المعتدي بتصريحاته الموثقة بمحاضر الضابطة القضائية، وكذا أسئلة هيأة الدفاع، التي شددت على خطورة الجرم المرتكب وطريقة تنفيذه، وكذا الأضرار النفسية التي لحقت بالمجني عليها من جراء صدمة الاعتداء، كالارتجاج النفسي والانفعالي و الاضطرابات في شهية الطعام والحساسية المفرطة في علاقتها مع أصدقائها وزملائها في الدراسة، مركزة في نفس الوقت على الثقة التي يضعها مالكو الشقق في حراس عماراتهم الوضع القانوني لهذه الشريحة الاجتماعية.
المحكمة أعطت الفرصة للمتهم للإدلاء بتصريحاته، حيث اعترف أمامها بأنه اقتحم مصعد العمارة لحظة تواجد الضحية داخله، وأرغمها على الصعود معه إلى الدور الأخير (السطح)، ليقوم بتقبيلها بالعنف وتحسس أنحاء من جسمها دون نية اغتصابها ، ليمنح بذلك دفاعه فرصة مطالبة الهيأة بتخفيف العقوبة عليه، إلا أن النيابة العامة طالبت بمؤاخذته وإنزال أشد العقوبات عليه لما خلفه من آثار نفسية وجسدية بالغة لدى القاصر وأسرته، وهو ما استجابت له هيئة الحكم، التي اعتبرت الفعل المرتكب جرما يتوجب التصريح بمؤاخذته حسبما يقتضيه القانون الجنائي المغربي، وحكمت عليه بخمس سنوات حبسا نافذا.