عبر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تقديره الكبير لتصويت المملكة المغربية لصالح قرار تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام على الصعيد العالمي، وذلك خلال الجلسة التي عقدتها اللجنة الثالثة للأمم المتحدة، وهو التصويت الذي جاء لأول مرة من جانب المغرب.
وأشاد المحامون في بلاغ لهم، بالتصويت الذي اعتبروه تجسيداً لـ “الموقف العالمي للمنظمة الأممية في سبيل إلغاء عقوبة الإعدام”، مذكرين بمواقف الجمعية الثابتة في هذا السياق، والتي تدعو إلى “إلغاء هذه العقوبة التي تتعارض مع الحق الأساسي والدستوري في الحياة”.
واعتبر مكتب الجمعية أن القرار الذي اتخذته المملكة يشكل “خطوة حضارية”، خاصة وأنه يندرج في إطار التوجه الذي بدأ منذ عام 1993، حيث تم تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام فعلياً في البلاد.
كما أشار إلى أن التصويت الأخير يعكس إرادة المملكة في السعي نحو إلغاء هذه العقوبة على الصعيدين التشريعي والقانوني على المدى المتوسط، وفقاً للتوصيات التي رافقت مشروع القانون الجنائي لعام 2019، وملتزمة في الوقت ذاته بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها وبالمنظومة الدستورية الوطنية للمغرب، بما يتماشى مع الفصل 20 من الدستور المغربي لعام 2011.
وكان المغرب قد صوّت يوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 لصالح قرار تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام أمام اللجنة الثالثة للأمم المتحدة، وهو القرار الذي وصفه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بأنه نابع من القناعات الحقوقية الثابتة للمملكة المغربية.