قناة طنجة الكبرى / الشمال برس
تستمر احتجاجات طلبة كلية العلوم القانونية والاقتصادية بطنجة، لليوم الثاني على التوالي، وتستمر معها حملة الاعتقالات في صفوف الطلبة المحتجين، إذ تم ايقاف، صباح اليوم (الثلاثاء)، ثلاثة منهم وجرى اقتيادهم إلى مقر ولاية الأمن لعدم امتثال لأوامر القوات العمومية وفض الاعتصام، فيما لازال آخرون محتجزين لدى القوات الأمنية داخل الحرم الجامعي.
ويخوض الطلبة شعبة الاقتصاد والتسيير احتجاجاتهم للتعبير عن رفضهم لنقط امتحانات الدورة العادية لشهر ماي الماضي، التي ذكروا أنها جاءت “كارثية وجد متدنية”، رافضين اجتياز الدورة الاستدراكية المقرر إجراءها هذا الأسبوع، إلى حين الاستجابة لمطالبهم المشروعة، التي يأتي في مقدمتها مطلب السماح لجميع الطلبة باجتياز هذه الدورة الاستدراكية، ووضع حد للأوضاع المزرية التي تعرفها الكلية، من رشوة ومحسوبية وابتزاز وفرض الساعات الإضافية على الطلبة بأثمان خيالية وإلزامهم شراء كتب أساتذتهم تحت الضغط والإكراه.
وكانت الملحقة الخاصة بشعبة الاقتصاد بطنجة، شهدت أول (الاثنين)، وضعا استثنائيا واستنفارا كبيرا على إثر اقتحام القوات العمومية الكلية لفض احتجاجات الطلبة، وثنيهم عن اعتراض سبيل بعض زملائهم الذين ارتأوا عدم التضامن معهم وقرروا الالتحاق بقاعة الامتحان لاجتياز اختبارات الدورة الاستدراكية، التي تمت الدعوة لمقاطعتها، ما نتج عنه احتكاك وتدافع بين عناصر الأمن والطلبة المحتجين، أسفر عن حالات إغماء واعتقالات بلغ عددها تسع طلبة ممن كانوا يقودون الاحتجاجات.
وعلمت “الشمال بريس” أن الطلبة التسعة الموقوفين أمس، وكلهم من شعبة الاقتصاد، جرى الإفراج عنهم بتعليمات من النيابة العامة، التي قررت عدم متابعتهم بأي تهمة تذكر، وذلك بعد أن استمعت إليهم فرق الشرطة القضائية في محاضر قانونية، إذ يعتقد أن تتخذ النيابة العامة نفس القرار بخصوص معتقلي اليوم (الثلاثاء).