في تفاعل رسمي مع مطالب برلمانية بإلزام سيارات الأجرة بتثبيت كاميرات مراقبة للحد من الخلافات المتكررة بين السائقين المهنيين والركاب، عبّر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن تحفظه إزاء هذا المقترح، معتبراً أن تنزيله يتطلب دراسة قانونية وتنظيمية متأنية تسبق أي إجراء ميداني.
جاء ذلك في جواب كتابي وجهه لفتيت إلى المستشار البرلماني خالد السطي، عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حيث شدد الوزير على أن إلزام سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني بتثبيت الكاميرات “يطرح تساؤلات جوهرية حول الجدوى والفعالية، ومدى تأثيره الفعلي على جودة الخدمة المقدمة”.
وأوضح الوزير أن القطاع يتميز بخصوصيات فريدة، من أبرزها أن أغلب رخص سيارات الأجرة تُستغل من قبل أشخاص ذاتيين بمركبات خاصة، مما يجعل فرض إجراء تقني موحّد كتركيب الكاميرات مسألة معقدة قانونياً ولوجيستيكياً.
وأضاف المسؤول الحكومي أن اعتماد كاميرات المراقبة “يثير إشكالات تتعلق بجمع وحفظ ومعالجة البيانات المصورة، ويستوجب احترام مقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية”، محذراً من خرق الخصوصية دون سند قانوني صريح.
ورغم غياب نص قانوني ملزم، أشار لفتيت إلى أن السلطات الإقليمية تعمل على تحسين جودة خدمات النقل عبر سيارات الأجرة من خلال تتبع وتنظيم شروط العمل، والتنسيق مع المصالح المختصة لتعزيز المراقبة، وضبط سلوك السائقين ومعايير الاشتغال.
كما نوه الوزير إلى أن المخالفات التي يتم رصدها، سواء من خلال الشكايات أو المعاينات الميدانية، يُقابلها تطبيق صارم للإجراءات التأديبية، التي قد تصل إلى سحب “رخصة الثقة” بشكل نهائي في حال ارتكاب تجاوزات جسيمة.
وختم لفتيت بالتأكيد على أن شكايات المواطنين تُعالج بعناية من قبل لجان مختصة على صعيد العمالات والأقاليم، والتي تتولى دراسة الملفات واقتراح العقوبات الملائمة في حق السائقين المخالفين للضوابط التنظيمية المعمول بها في القطاع.