قناة طنجة الكبرى / الشمال برس
علم من مصدر قضائي موثوق، أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بطنجة، قرر، أمس الخميس، متابعة (محمد.هـ)، مستشار بجماعة حجرة النحل (عمالة طنجة أصيلة)، في حالة اعتقال، وإحالة ملفه على الغرفة الجنائية لمحاكمته من أجل جنح تتعلق بـ “ادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون، ومحاولة الابتزاز والتهديد بارتكاب جناية وحيازة مواد مخدرة والتحريض على استعمالها وحيازة سلاح بدون مبرر.
وذكر المصدر، أن قاضي التحقيق، هشام الغلبزوري، علل قراره بناء على اعتراف المتهم تمهيديا بالمنسوب إليه، وتأكيده على أنه قام بتحريض سيدة من معارفه وإغرائها بمبلغ مالي مقابل أن تعمل على استدراج زميل له بنفس الجماعة عن طريق إحدى المومسات الجميلات، وتكليفها بمرافقته وتخديره حتى يتسنى لهم تصويره عاريا بهدف تشويه سمعته وصورته في الجماعة التي ينتمي إليها ويمثل سكانها، وأيضا من أجل الضغط عليه وإجباره على التغيب عن دورة أكتوبر الماضية للحيلولة دون تمرير ميزانية 2018 الخاصة بالجماعة، التي يعتبر الضحية نائب رئيسها.
واعتقل المتهم، الذي ينتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، بناء على شكاية تقدم بها مستشار بالجماعة المذكورة، ينتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، ذكر فيها أن سيدة تدعى (فاطمة.ق) أبلغته بمعلومات تؤكد فيها بأن زميل عبد الله الدريدي، رفقة مستشارين آخرين بنفس الجماعة، يخططون لعملية اختطافه.
وعلى إثره، أمرت النيابة العامة المصالح الأمنية بالدائرة السادسة بفتح تحقيق مستعجل ودقيق في الموضوع، لتقوم الأخيرة على الفور باستدعاء السيدة المبلغة، التي أكدت في محضر رسمي أن المشتبه فيه يحاول تسخيرها وإغرائها بمبلغ مالي لتقوم باستدراج المعني إلى إحدى الشقق المفروشة لقضاء ليلة حمراء مع إحدى المومسات الجميلات، وإعطائه أقراص مخدرة “القرقوبي” لتنويمه إلى حين أن تمر الدورة، مع تصويره في أوضاع مخلة بالحياء وهو مجرد من الملابس، قصد ابتزازه وتهديده فيما بعد.
وبناء على تصريحات المبلغة، أعطى وكيل الملك تعليماته بنصب كمين للمعني، حيث تكفلت السيدة باستدراجه بعد أن أخبرته هاتفيا بأنها على استعداد لتنفيذ خطته، وهو ما استجاب له العضو وضرب لها موعدا بأحد أحياء مقاطعة بني مكادة، حيث ركبت معه سيارته تحت مراقبة عناصر الشرطة، التي قامت بعد ذلك بتوقيفه وهو في حالة تلبس بتسلمه المبلغ المالي المتفق عليه، وكذا حيازته لأقراص مخدرة وقنينة “كريموجين”.
وفور إيقافه، تم تصفيده واقتياده إلى مقر الأمن بالمنطقة الثانية لبني مكادة، حيث تم تسليمه لفرقة تابعة للشرطة القضائية، التي باشرت معه التحقيق في الموضوع، وواجهته بحقائق لم يجد بدا من الاعتراف بكل التهم المنسوبة إليه، مدليا في نفس الوقت بأسماء شريكيه في هذه الجريمة، اللذان لازالا في حالة فرار والبحث جاريا لإيقافهما.