ثمن حزب التقدم والاشتراكية، التقدم والاشتراكية، بمناسبة فاتح ماي 2025، الأدور الأساسية التي تلعبها الطبقة العاملة عبر العالم، خدمة الأوطان والشعوب، ومعبراً عن تضامنه مع نضالاتها من أجل الحقوق والحريات والكرامة والعدالة الاجتماعية
كما خصّ الحزب الطبقة العاملة المغربية بتحية عالية، تقديراً لتضحياتها المتواصلة في الدفاع عن القضايا الحيوية للوطن، وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية، ومساهمتها الجوهرية في إنتاج الثروات وتلبية حاجيات المجتمع، وأكد على تضامنه مع المطالب المشروعة للشغيلة المغربية في كافة الجوانب المادية والاجتماعية والمهنية.
وانتقد الحزب بشدة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في عهد الحكومة الحالية، والتي وصفها بأنها تتسم بتراجع القدرة الشرائية، وارتفاع الأسعار بشكل مفرط، وتزايد الفقر والهشاشة، إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة، وفقدان مئات الآلاف من مناصب الشغل، وإفلاس آلاف المقاولات الصغرى والمتوسطة.
كما ندد الحزب بما سماه “الاعتداء المتعمق على الحريات النقابية”، وتدهور ظروف العمل، وتوجه الحكومة نحو تفكيك المرافق العمومية، وتحريف ورش الحماية الاجتماعية لصالح لوبيات المال، عبر مقاربات تقصي فئات واسعة من الاستفادة من التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر.
واعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن الحكومة تواصل اعتماد خطاب التبرير والتعالي، مع السعي نحو تكميم الأفواه وتحقير تقارير مؤسسات الحكامة، واستمرارها في التساهل مع الفساد والريع وتضارب المصالح.
وفي هذا الإطار، سجّل الحزب فشل الحكومة في مأسسة الحوار الاجتماعي، مبرزاً عدم انتظام هذا الحوار، واعتمادها لأسلوب تمرير القانون المقيّد للإضراب، وضعف أثر التدابير الأجرية والضريبية على أوضاع الأجراء.
وأكد الحزب تشبثه بنهجه الاجتماعي، مشدداً على أن الاستجابة للمطالب العمالية ليست فقط ضرورة حقوقية واجتماعية، بل أيضاً شرط أساسي لتعزيز الاقتصاد الوطني، وتوطيد السلم الاجتماعي، وتقوية الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات.
وطالب حزب الكتاب الحكومة، باتخاذ إجراءات قوية ذات أثر ملموس لدعم القدرة الشرائية باستخدام المداخيل الضريبية الإضافية الناتجة عن التضخم وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى احترام التزاماتها تجاه الطبقة العاملة، وضمان مأسسة حقيقية للحوار الاجتماعي الوطني والقطاعي والترابي.
ودعا إلى تشجيع المفاوضات والاتفاقيات الجماعية، وإصلاح الإطار القانوني المنظم للشغل دون المساس بحقوق العمال، مع الكشف عن تصورها لإصلاح نظام التقاعد وإخضاعه لحوار اجتماعي شامل يضمن حقوق العمال والمتقاعدين، وتحسين ظروف العمل داخل المقاولات، والالتزام التام بقانون الشغل، وإصدار قانون خاص بالأمراض المهنية، ومواجهة البطالة ووقف نزيف فقدان مناصب الشغل، وتعميم التعويض عن فقدان العمل.
كما طالب بدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وإنصاف الفلاحين الصغار والعمال الزراعيين، ووضع سياسة ناجعة للإنعاش الاقتصادي قائمة على تصنيع وطني حديث يحترم الأبعاد البيئية، ومكافحة الريع والفساد وتضارب المصالح وتشجيع الاستثمار والإدماج التحفيزي للاقتصاد غير المهيكل، وإقرار المساواة التامة بين النساء والرجال اقتصادياً واجتماعياً ومهنياً، تقوية البناء الديمقراطي الوطني لاستعادة الثقة والمصداقية في الشأن العام، توحيد جهود الحركة النقابية الوطنية وتكثيف النضال المشترك.