قناة طنجة الكبرى – جريدة المساء
أصبح الغموض يكتنف قضية اتهام البرلماني السابق عبد الرحمن أربعين ومجموعة من أفراد عائلته بالتزوير وخيانة الأمانة، بعدما قرر أحد وكلاء الملك بابتدائية طنجة إحالة الملف على قاضي التحقيق “متجاهلا” مطالب المشتكي بالاستماع لـ3 متهمين رئيسيين.
وذكرت جريدة “المساء” أن أوكيل الملك أحال الملف المتعلق باتهام البرلماني السابق ورئيس جماعة بني مكادة سابقا عبد الرحمان أربعين إلى جانب أفراد من عائلته، بتزوير عقود تفويت أسهم مملوكة لابن أخيه عماد أربعين في 5 شركات عن طريق التزوير، (أحاله) على قاضي التحقيق دون إتمام عملية الاستماع للمتهمين أمام الضابطة القضائية.
وكان المشتكي قد طالب النيابة العامة عبر دفاعه بالاستماع إلى عدد من أقارب أربعين، الواردة أسماؤهم ضمن محاضر الجمع العام المطعون فيها والذي تمت خلاله “الموافقة” على تفويت الأسهم.
وكان من المتوقع أن يتم الاستماع إلى المتهمين الثلاثة من طرف الضابطة القضائية قبل إحالة الملف على قاضي التحقيق، خاصة وأن المشتكي طالب أيضا بالتأكد من حضورهم الفعلي إلى جلسة الجمع العام.
وأضافت “المساء” أن عبد الرحمان أربعين وبعض أبنائه وأفراد آخرون من عائلته يواجهون شكايات تتهمهم بتزوير محرر تجاري واستعمال ورقة مزورة مع العلم بزوريتها وخيانة الأمانة والسرقة والتصرف بسوء نية في مال مشترك والاختلاس، وذلك في قضية تفويت حصص ابن أخيه في 5 شركات عن طريق الهبة.
كما يواجه المذكورون اتهامات بتزوير صلة القرابة التي تربط المشتكي بأحد أبناء عمه في وثائق الهبة، حيث تمت الإشارة إلى كونه شقيقه، بالإضافة إلى تزوير توقيع المشتكي وعقد جمعية عمومية بشكل غير قانوني، وفي وقت سابق لتقديم “الهبة” المزعومة، قصد الموافقة عليها.